عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت "استثمر في عُمان" عن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الصناعات التحويلية على منصتها الإلكترونية، تشمل مشروعات صناعية متنوعة من حيث الأنشطة والقيم الاستثمارية والمواقع، في إطار جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز الاستثمار الصناعي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتتوزع هذه الفرص على عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من بينها الصناعات المعدنية، ومواد البناء، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات المرتبطة بالمنسوجات، إلى جانب الصناعات التحويلية المرتبطة بالمدخلات الصناعية والسلع الاستهلاكية، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية وقدرتها على استيعاب استثمارات بمستويات مختلفة.
وتشمل الفرص المطروحة مشروعات في مدينتي سمائل الصناعية وصحار الصناعية التابعتين للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، من أبرزها مصانع لتصنيع مستلزمات الزي العسكري والأقمشة العسكرية، وإنتاج أجهزة التكييف والثلاجات، وتصنيع الحواسيب وملحقاتها، إلى جانب مصانع لإنتاج الأدوات المكتبية والإطارات. كما تضم القائمة مشروعات في الصناعات المعدنية ومواد البناء، تشمل تصنيع الألمنيوم وحاوياته شبه الصلبة، وألواح الألمنيوم المركبة، ووحدات تصنيع صلب الحديد، ومواسير الحديد غير القابل للصدأ، إضافة إلى مصانع البيتومين ومواد العزل والصوف الزجاجي وصفائح البوليسترين المبثوق.
وتتراوح القيم الاستثمارية لهذه الفرص ضمن نطاق واسع، بدءًا من مشروعات متوسطة بحوالي 2.4 مليون دولار أمريكي، وصولًا إلى مشروعات صناعية كبرى تتجاوز 90 مليون دولار أمريكي، بما يوفر مرونة للمستثمرين بمختلف فئاتهم، ويعزز فرص الشراكات الاستراتيجية والاستثمار طويل الأمد. كما تتضمن الفرص مشروعات صناعية ذات بُعد بيئي واقتصاد دائري، من بينها مشروع لإنتاج ألياف البوليستر من زجاجات البلاستيك، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة وتعزيز الصناعات الخضراء.
وتستند هذه الفرص إلى مقومات تنافسية تتمتع بها سلطنة عُمان، تشمل توافر المواد الخام، والبنية الأساسية المتكاملة في المدن الصناعية، إلى جانب البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لقطاع الصناعات التحويلية، والتي تسهم في تسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وقال خالد بن حمد الخروصي مدير عام المديرية العامة لترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن قطاع ترويج الاستثمار في الوزارة يضطلع بدور محوري في تطوير وتأطير الفرص الاستثمارية من خلال دائرة الفرص الاستثمارية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، بما يضمن جاهزيتها من الجوانب الفنية والاقتصادية، وقابليتها للتنفيذ والترويج في الأسواق المستهدفة، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية ذات أثر اقتصادي مستدام. وأضاف أن الوزارة نجحت خلال عام 2025 في تطوير ونشر 30 فرصة استثمارية مدروسة عبر منصة "استثمر في عُمان" شملت قطاعات ذات أولوية وطنية مع التركيز على جودة المحتوى الاستثماري ووضوح نماذج الأعمال وتكامل عناصر الجذب، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية لتأطير بعض الفرص وفق احتياجات السوق وأولويات التنمية. وأوضح مدير عام المديرية العامة لترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هذه الجهود جاءت مصحوبةً بحرصٍ على تحقيق تنوع قطاعي متوازن وتغطية جغرافية شاملة لمختلف المحافظات بما يعكس المزايا التنافسية لكل محافظة ويعزز قدرة سلطنة عُمان على استقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد.
وتتيح منظومة "استثمر في عُمان" للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل هذه المشروعات، بما في ذلك البيانات الفنية والقيم الاستثمارية ونماذج التشغيل، بما يدعم جاهزية المشروعات للتنفيذ، ويسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري.
ويأتي طرح هذه الفرص في سياق التركيز على قطاع الصناعات التحويلية بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، نظرًا لدوره في تعميق المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وربط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.