غدًا.. ندوة وحلقة عمل تطبيقية متخصصة حول دور الوساطة في تسوية المنازعات
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
مسقط- العُمانية
يُنظّم مركز عُمان للتحكيم التجاري غدًا الاثنين بمسقط، ندوة وحلقة عمل تطبيقية متخصصة بعنوان "اتفاقية سنغافورة: إعادة النظر في الوساطة كوسيلة لإعادة توازن المخاطر والتأثير على الاستثمار".
وتسلط الندوة الضوء على الوساطة بوصفها إحدى وسائل تسوية المنازعات البديلة ودورها في تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني والتجاري وتعزيز مناخ الأعمال.
وتناقش الندوة آليات تصميم برامج استثمار أجنبي مباشر فعّالة من خلال الوساطة، واستعراض الأبعاد التشريعية والمؤسسية لاتفاقية سنغافورة بشأن اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة، وانعكاساتها على السياسات الاستثمارية ووجهات نظر المستثمرين، إضافة إلى إبراز القيمة العملية والاستراتيجية للوساطة في تسوية المنازعات التجارية.
ويتضمن برنامج الندوة جلسات نقاشية متخصصة وحلقة عمل تطبيقية تفاعلية تُعنى بالجوانب العملية لتطبيق الوساطة في المنازعات التجارية، بما يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي داعم للاستثمار وتسوية المنازعات.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين من المؤسسات الدولية والإقليمية، إلى جانب عدد من المسؤولين والممارسين والمهتمين بالشأنين القانوني والاستثماري.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو