نقيب المحامين يشارك في فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة بشأن التحكيم في عقود الاستثمار وتطبيقاته
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
شارك الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في فعاليات "مؤتمر التحكيم في عقود الإستثمار.. تطبيقات في مجالات عقود الإنشاءات الدولية وعقود البترول والغاز".
. الأحد
ويُقام المؤتمر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ويستمر علي مدار يومي 14و15 فبراير الجارى، لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات العملية المرتبطة بالتحكيم، ويعزز التواصل بين والأكاديميين والممارسين، بما يُسهم في تطوير منظومة التحكيم على المستويين المحلي والدولي.
وفي مستهل كلمته، قال الدكتور عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن جامعة القاهرة تُعد منبرًا للعلم القانوني الجاد، وحاضنة للنقاش المهني المتخصص، ومحركًا فاعلاً لتطوير ودعم الفكر القانوني ومواكبة تحديات العصر المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، متطلعًا إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع الجامعة ومع سائر كليات الحقوق والقانون في الجامعات المصرية والعربية، لما لذلك من أهمية بالغة في ترسيخ دولة القانون والعدالة، وصون مكانة المحاماة، ودعم منظومة العدالة بوجه عام.
وثمن الدكتور عبد الحليم علام، اختيار موضوع المؤتمر لما يمثله من أهمية كبري في ظل ما يشهده العالم من توسع غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية والطاقة والاستثمار العابر للحدود، وأن المؤتمر يُسلط الضوء في أبعاده من خلال جلسات علمية ومهنية دقيقة في موضوع التحكيم في منازعات الاستثمار، في زمن باتت فيه آليات التحكيم تمثل الخيار الأكثر حضورًا وفاعلية في تسوية المنازعات ذات الطابع الدولي.
ولفت إلى أن المؤتمر يتناول قضايا صياغة عقود الإنشاءات الدولية ، وما يرتبط بها من ضوابط فنية وقانونية، ويتناول دور مراكز التحكيم في فض منازعات الإنشاءات الدولية، ومنازعات البترول والغاز ، ومدى إسهام هذه المراكز في تعزيز الثقة في منظومة التحكيم ، ورفع كفاءتها الإجرائية، وضمان حيادها واستقلالها بما يلبي متطلبات الاستثمار الدولي.
وأضاف نقيب المحامين، أن المؤتمر يتناول كذلك التحكيم في عقود البترول والغاز، بوصفها من أكثر العقود تعقيدًا وحساسية، لما تنطوي عليه من اعتبارات فنية واقتصادية وسيادية، وما تثيره من إشكاليات تتعلق بالقانون الواجب التطبيق، كما يتناول التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية من زاوية المشكلات العملية، التي يواجهها المشتغلون بالتحكيم في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بإدارة الدعوى التحكيمية، أو الخبرة الفنية، أو تعدد الأطراف والعقود ، أو الدفوع الإجرائية، أو تنفيذ أحكام التحكيم.
وأكد أن المؤتمر يجمع بين التأصيل القانوني، والتحليل العملي، واستشراف مستقبل التحكيم في منازعات الاستثمار، في القطاعات الأكثر حيوية وتأثيرًا في اقتصادات الدول، متطلعًا إلى أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية لسلسلة من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، ليس فقط في مجال التحكيم في منازعات الاستثمار، وإنما في مختلف فروع القانون ذات الصلة المباشرة بحركة التنمية، وجذب الاستثمار، وتطوير منظومة العدالة، وأن تسفر جلساته تقديم توصيات ورؤي علمية تسهم في دعم بيئة الاستثمار، وخدمة الوطن وتعزيز مسيرة أمتنا العربية.
وكرم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، والدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق، والدكتور حسن جميعي مدير مركز التحكيم بجامعة القاهرة مقرر المؤتمر.
ومن الجدير بالذكر، أن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تضمنت أربع جلسات، حول صياغة عقود الإنشاءات الدولية وشروط التحكيم، واستعرضت الجلسات دور مراكز التحكيم في فض منازعات الإنشاءات الدولية والبترول والغاز، والتحكيم في عقود البترول، والمشكلات العملية في التحكيم في مجال الإنشاءات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين الدكتور عبد الحليم علام مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار البترول الغاز التحکیم فی عقود البترول والغاز نقیب المحامین أن المؤتمر
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية