التضامن: صرف «تكافل وكرامة» عن فبراير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. الأحد
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن موعد صرف الدعم النقدي لمستحقي برنامج «تكافل وكرامة» لشهر فبراير 2026، يبدأ الأحد الموافق 15 فبراير، ليستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه، ضمن الجهود الحكومية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.
طرق صرف الدعمأوضحت وزارة التضامن، أن المستفيدين سيتمكنون من صرف الدعم النقدي بداية من الساعات الأولى من صباح الغد، عبر ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الدفع الإلكتروني، المعاملات الحكومية، والمشتريات المختلفة باستخدام البطاقة الخاصة بالدعم.
كما أكدت الوزارة أن متابعة عمليات الصرف ستكون مستمرة، بالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لضمان انتظام العملية وتجنب أي معوقات، وللتأكد من وصول الدعم لمستحقيه دون تأخير.
حجم الدعم المستفيدينيستهدف برنامج «تكافل وكرامة» تقديم الدعم لنحو 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 17 مليون مواطن، ضمن موازنة سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لضمان استقرار الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، سواء في الغذاء، التعليم، الصحة أو المصروفات اليومية.
ويعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويعمل على «تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، مكافحة الفقر، توفير دعم نقدي مباشر، وتعزيز العدالة الاجتماعية»، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الشرائح الأكثر احتياجًا.
اقرأ أيضاًمعاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026.. رابط مباشر للاستعلام
غدًا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر فبراير 2026 عبر ماكينات الصراف الآلي
تضامن المنوفية: تسليم 1550 فيزا تكافل وكرامة و1164 كارت خدمات متكاملة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسر الأولى بالرعاية وزارة التضامن الاجتماعي ماكينات الصراف الآلي الدفع الإلكتروني تحسين مستوى المعيشة برنامج الحماية الاجتماعية دعم الأسر الفقيرة دعم نقدي مباشر 4 7 مليون أسرة الدعم النقدي للأسر صرف دعم تكافل وكرامة تكافل وكرامة فبراير 2026 تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
8 مليارات درهم قيمة 33 صفقة دمج واستحواذ إماراتية بالربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت منصة البرمجيات الخدمية العالمية «أنسارادا» أن سوق الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، محافظاً على جاذبيته الاستثمارية وثقة المستثمرين على المدى الطويل، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
ووفقاً لأحدث تقارير الشركة المتخصّصة في تكنولوجيا غرف البيانات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي،، تحت عنوان «تحليل سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2026»، فقد حافظت المنطقة على نشاط مستدام في هذا المجال خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم الإعلان عن 196 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليار دولار، مقارنة بـ207 صفقات بقيمة 31.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
واستحوذت دولة الإمارات على 33 صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار (8.1 مليار درهم) خلال الربع المذكور، مقارنة بـ52 صفقة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 37% في حجم الصفقات. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعكس عملية «إعادة معايرة» لاستراتيجيات توظيف رأس المال.
وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»: «قد تُعيد الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة تشكيل الأطر الزمنية لإتمام الصفقات، إلا أنها لا تؤثر بأي حال من الأحوال على استمرار الطلب والزخم القوي لصفقات الاندماج والاستحواذ. ونحن لا نزال على ثقة تامة بسلامة ومتانة نشاط الصفقات على المدى الطويل في دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز رئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ على المستويين الإقليمي والدولي». وأضاف سميث: «على الرغم من استمرار حالة التقلب في الأسواق، فإن هناك قدراً كبيراً من السيولة النقدية الجاهزة، التي تترقب الوقت المناسب للاستثمار، في حين تواصل الصفقات التي دخلت حيّز التنفيذ بالفعل تقدمها، وإن كان ذلك مصحوباً بمزيد من إجراءات العناية الواجبة والتدقيق الصارم. نؤكد أن المحركات الاستراتيجية الأساسية لعمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات لا تزال قوية، وأن على صنّاع الصفقات التكيّف بصورة أكبر مع «واقع جديد» يتّسم بمستويات أعلى من التقلب وعدم اليقين».
وظلّ أداء القطاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط قوياً خلال الربع. وبرز قطاع التكنولوجيا كقطاع رائد من حيث الحجم، حيث بلغ عدد الصفقات 68 صفقة بقيمة 7.3 مليار دولار، مدفوعاً بالاستثمار المُستمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المؤسسات.