دماء على قضبان الأقصر.. حادث تصادم يشعل قرارات النيابة العامة العاجلة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات الأمنية حول حادث محطة إسنا المروع الذي وقع مساء يوم السبت، كما قررت التحفظ على السيارتين المنكوبتين وانتداب لجنة فنية من مهندسي المرور لفحصهما وبيان أسباب التصادم، مع الاستعلام عن الحالة الصحية لجميع المصابين لتمكين المحققين من الاستماع لأقوالهم، وطلبت سحب عينات من السائقين لتحليلها ببيان مدى تعاطيهما للمواد المخدرة من عدمه وقت وقوع الكارثة.
تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا عاجلا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين من نوع كبود في المنطقة المواجهة لمحطة إسنا جنوب المحافظة، مما تسبب في توقف حركة المرور جزئيا وإثارة الرعب بين المارة والمواطنين الذين شهدوا لحظة الارتطام العنيف بين السيارتين في قلب المدينة.
هرعت القيادات الأمنية ورجال المرور إلى مكان الواقعة فور صدور توجيهات اللواء محمد الصاوي لفرض كردون أمني ومنع تجمهر المواطنين حول حطام السيارتين، وبدأت المعاينة الأولية التي كشفت عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، بينما نجحت القوات في إعادة تسيير حركة السيارات ورفع الآثار الناتجة عن التصادم لفتح الطريق أمام حركة المواطنين مرة أخرى.
طوارئ بمستشفى طيبة التخصصي لإسعاف المصابيندفعت هيئة الإسعاف بالأقصر بـ 10 سيارات مجهزة إلى موقع البلاغ لنقل الضحايا، وجرى إيداع المصابين داخل مستشفى طيبة التخصصي الذي كان يعرف سابقا باسم إسنا المركزي لتلقي الرعاية الطبية الفائقة، حيث أكدت المصادر الطبية خضوع الحالات لفحوصات دقيقة وأشعة مقطعية تحت إشراف فريق طوارئ متكامل لمتابعة الإصابات التي تنوعت بين الكسور والكدمات والجروح القطعية الخطيرة.
حرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة لعرضه على النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات حادث تصادم سيارتين كبود، وشدد الفريق الطبي بقسم الطوارئ على استمرار الملاحظة الدقيقة للمصابين لضمان استقرار حالتهم الصحية، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر جهودها لتحديد المسؤوليات القانونية الناجمة عن هذا الحادث الأليم الذي هز مدينة إسنا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث الأقصر محطة إسنا مستشفى طيبة التخصصي النيابة العامة حادث تصادم
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو