الرعاية الصحية والبنك الدولي يطلقان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد الطبي بالأقصر وأسوان
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد الطبي، وذلك بمحافظتي أسوان والأقصر، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير منظومة الإمداد الطبي وتعزيز كفاءتها بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية،
. المصل واللقاح تحذر
وأوضح بيان الهيئة انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام متتالية خلال فبراير الجاري بمحافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الإمداد، وبمشاركة الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، والدكتورة مها ونيس، أخصائي أول الصحة بالبنك الدولي، إلى جانب مسئولي الإمداد بفرعي الهيئة بمحافظتي أسوان والأقصر.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن البرنامج التدريبي يمثل أحد الركائز الأساسية ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر العاملة في منظومة الإمداد الطبي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمان الحقيقي لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية داخل منشآت الهيئة.
وأوضح السبكي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في مجالات التنبؤ بالاحتياجات الطبية، والاحتساب الدقيق، وإعداد وتطوير خطط الإمداد، بما يسهم في تحسين إدارة المخزون وضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن محاور نظرية وتطبيقية متقدمة في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، شملت المفاهيم الأساسية، والفروق بين التنبؤ والاحتساب، وأهمية جودة البيانات في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تدريبات عملية على تحليل البيانات واحتساب الاحتياجات الفعلية، وإعداد خطط الإمداد وفق سيناريوهات واقعية تحاكي التحديات التشغيلية.
كما تناول البرنامج استعراض أبرز التحديات التشغيلية واللوجستية، والفجوات المؤسسية والفنية، مع عرض أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخزون ومؤشرات الأداء، وحلول المشكلات العملية، إضافة إلى إبراز دور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في دعم منظومة اللوجستيات وتحقيق التكامل مع الأنظمة الرقمية الأخرى، بما يعزز كفاءة واستدامة المنظومة.
وثمّن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الشراكة مع البنك الدولي، ودعم الصندوق الإنمائي للمملكة المتحدة، مؤكدًا أنها تعكس التزام الهيئة بتعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد الصحية، بما يدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية، خاصة بمحافظات الصعيد.
واختتم السبكي بالتأكيد على أن تطوير منظومة الإمداد الطبي والتحول إلى النظم الذكية والرقمية يمثلان محورًا استراتيجيًا في عمل الهيئة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة التشغيل، وضمان تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل على أسس مستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية أسوان الأقصر البنك الدولي رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي الهیئة العامة للرعایة الصحیة منظومة الإمداد الطبی البرنامج التدریبی الخدمات الصحیة سلاسل الإمداد
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالرياض لتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل اليومي
بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، ابتداءً من 2 يونيو 2026م، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة التنقل في العاصمة، ودعم انسيابية الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة.
وتشمل المبادرة أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل (كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، واجهة روشن) من خلال زيادة نافذة الساعات المرنة إلى أربع ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، ويحد من تركز الحركة خلال ساعات الذروة.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في توفير مرونة أكبر للموظفين في اختيار أوقات الحضور، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العمل، ويرفع من كفاءة التنقل، ويدعم الجهود المستمرة لتطوير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة. وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير التنقل في العاصمة، إلى جانب مشاريع الطرق، والنقل العام، وإدارة الحركة المرورية، والحلول التنظيمية الحديثة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده المدينة.
وتُطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تُستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات، كقطاعي الصحة والتعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية.
قد يعجبك أيضاً