"الموارد البشرية" تُطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة "مساند"
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "الانقطاع عن العمل" عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام "مساند"؛ وذلك ضمن إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ بهدف تسهيل وتمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظامًا في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل، بما يحقق الوضوح ويحفظ حقوق الطرفين.
وتتيح الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسيين وهما: "خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل"، و"خدمة التنقل العمالي"، وذلك وفقًا لضوابط تنظيمية تضمن العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل عن العمل خلال السنتين الأوليين من دخوله إلى المملكة، فإنه يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال عدم مغادرته يُعد مخالفًا لأحكام نظامي الإقامة والعمل.
وأفادت بأنه إذا تجاوزت مدة إقامة العامل المنزلي في المملكة سنتين، فيتوجب عليه إما الخروج النهائي أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع، وفي حال عدم تصحيح وضعه خلال هذه المدة يُعد متغيبًا عن العمل ومخالفًا للأنظمة المعمول بها.
وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تنظيم قطاع الاستقدام، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الامتثال والشفافية، وضمان حفظ الحقوق لجميع الأطراف.
الموارد البشريةأخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أخبار السعودية عن العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو