نميرة نجم تبحث مع بريطانيا الهجرة الأفريقية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، التقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، بالسفير آدم دروري، سفير ونائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، أمس، لبحث فرص تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الهجرة، وذلك بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وركزت المناقشات على النهج الجديد الذي تتبناه المملكة المتحدة تجاه أفريقيا، والذي أُطلق في ديسمبر 2025، إضافة إلى وضع أجندة تعاون جديدة مع الاتحاد الأفريقي، يجري حاليًا التشاور بشأنها مع مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء.
وأعرب الطرفان عن رغبتهما في توسيع نطاق التعاون ليشمل الأولويات المتعلقة بالهجرة، مثل بيانات الهجرة، والروابط بين الهجرة والتنمية، والتنقل المرتبط بالتغير المناخي، ونقل المعرفة. كما تم التأكيد على أهمية تجاوز النهج الأمني التقليدي في التعامل مع الهجرة، وتعزيزها باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي الشامل.
وقدّمت السفيرة نميرة نجم عرضًا حول أعمال المرصد الأفريقي للهجرة في تعزيز أنظمة بيانات الهجرة في أفريقيا، بما في ذلك معالجة الثغرات في البنية التحتية للبيانات، وتطوير أدوات بيانات جديدة، وإعداد تقارير الهجرة، وتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة.
واختُتم الاجتماع بالتزام مشترك لتحديد أنشطة عملية مشتركة تتماشى مع أولويات الاتحاد الأفريقي، وتعكس إطار الشراكة المتطور بين المملكة المتحدة وأفريقيا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نميرة نجم الهجرة الاتحاد الإفريقي قمة الاتحاد الإفريقي
إقرأ أيضاً:
«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.