فلسطين أكشن: هل انكسر منطق الحظر؟
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
لم يكن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في لندن مجرد قرار قانوني يطوي نزاعا إداريا بين وزارة الداخلية وحركة احتجاجية، بل جاء أقرب إلى لحظة مكاشفة داخل النظام الديمقراطي البريطاني نفسه. فمنذ أن مضت الحكومة في قرار حظر حركة "فلسطين أكشن" وتصنيفها ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، بدا أن المسألة تتجاوز توصيف سلوك مجموعة من النشطاء، لتلامس منطقة أكثر حساسيه تتصل بحدود السلطة التنفيذية في تأويل مفهوم الخطر، وبمدى انضباط هذا التأويل بالمعايير التي أرساها القانون.
ومن هذا المنظور رأت الدولة أن ما تقوم به الحركة لا يندرج ضمن الاحتجاج التقليدي، بل يمثل نمطا من الضغط المادي المنظم الذي قد يرقى، في تقديرها، إلى مستوى التهديد للأمن القومي أو للنظام العام. كان منطق السلطة التنفيذية قائما على فكرة وقائية مفادها أن الدولة لا يمكنها الانتظار حتى تتفاقم الأفعال أو تتوسع، وأن التشريعات الاستثنائية وجدت تحديدا للتعامل مع أنماط من النشاط يصعب احتواؤها ضمن الإطار الجنائي المعتاد.
الحركة، في مرافعاتها أمام القضاء، قدمت تصورا مغايرا لطبيعة أفعالها، مرتكزة على تمييز قانوني دقيق بين الجريمة والإرهاب. فقد دفعت بأن نشاطها، رغم ما قد يتخلله من أضرار جنائية، يظل شكلا من أشكال العصيان المدني
غير أن الحركة، في مرافعاتها أمام القضاء، قدمت تصورا مغايرا لطبيعة أفعالها، مرتكزة على تمييز قانوني دقيق بين الجريمة والإرهاب. فقد دفعت بأن نشاطها، رغم ما قد يتخلله من أضرار جنائية، يظل شكلا من أشكال العصيان المدني الذي عرفته الحياة السياسية البريطانية في محطات عديدة، وأن أفعالها لم تستهدف أفرادا أو أرواحا، بل انصبت على ممتلكات مرتبطة، وفق رؤيتها، ببنية صناعية ترى أنها تسهم في إدامة النزاعات المسلحة.
الحجة المركزية التي قدمها الدفاع لم تكن تبرير التخريب، بل الاعتراض على نقله من مجال القانون الجنائي، حيث يُنظر إليه كجريمة محددة العناصر والعقوبات، إلى مجال قانون الإرهاب، حيث تترتب أوصاف قانونية أشد جسامة وتبعات أوسع نطاقا. وبعبارة أخرى، لم يكن النزاع حول الوقائع بقدر ما كان حول التكييف. وهنا تحديدا تدخلت المحكمة العليا، لا لتفصل في مشروعية الاحتجاج أو في أخلاقية أساليب الحركة، بل لتفحص سلامة الأساس القانوني الذي استند إليه قرار الحظر. وقد انطلقت في تسبيبها من مبدأ جوهري في الفقه القضائي البريطاني والأوروبي معا، هو مبدأ التناسب، الذي يقضي بأن مشروعية الهدف الذي تسعى إليه الدولة لا تعني تلقائيا مشروعية الوسيلة المستخدمة لبلوغه.
فرأت المحكمة أن إدراج تنظيم كامل ضمن لائحة الإرهاب يتطلب تحقق شروط صارمة، في مقدمتها وجود قصد إرهابي محدد بالمعنى الذي نص عليه قانون الإرهاب لعام 2000، وأن مجرد وقوع أضرار جنائية أو تخريب للممتلكات، مهما بلغت خطورته، لا يكفي بذاته لإضفاء الوصف الإرهابي ما لم يقترن بنية ترهيب الجمهور أو ممارسة ضغط بالغ الخطورة على الدولة. وبذلك أعادت المحكمة التأكيد على تمييز لطالما شكل ركيزة في البناء القانوني الحديث: أن ليس كل عنف إرهابا، وليس كل جريمة تهديدا استثنائيا.
القضاء، بحكم موقعه ووظيفته، لا يزن الأمور بميزان القلق السياسي الآني، بل بميزان المعيار القانوني المستقر. فالتشريعات الاستثنائية، إن فتحت أبوابها على تعريفات فضفاضة، قد تمتد مستقبلا إلى مجالات أوسع من المعارضة السياسية
ولم يكن استدعاء المحكمة للمادتين العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إجراء شكليا، بل كان جزءا من منطق الحكم ذاته. فالحظر الكلي، في نظر القضاة، يمثل تدخلا جذريا في حرية التعبير والتجمع، ولا يمكن تبريره إلا إذا أثبتت الدولة أن الإجراء كان ضروريا ومتناسبا في مجتمع ديمقراطي. وقد رأت المحكمة أن الدولة تملك بالفعل أدوات قانونية كافية لمحاكمة الأفراد المتورطين في التخريب ضمن إطار القانون الجنائي العادي، دون الحاجة إلى توسيع نطاق التشريعات الاستثنائية على نحو قد يمس الحقوق الأساسية لجماعة بأكملها. بهذا المعنى، لم يكن الحكم إنكارا لمخاوف الدولة، بل ضبطا للأداة المستخدمة في معالجتها.
إن اعتراض الحكومة، القائم على أن تكتيكات الحركة تحدث أثرا ترهيبيا على قطاعات صناعية حساسة وتفتح الباب أمام أنماط احتجاج أكثر خشونة، يظل اعتراضا مفهوما في سياق حسابات الأمن والنظام، غير أن القضاء، بحكم موقعه ووظيفته، لا يزن الأمور بميزان القلق السياسي الآني، بل بميزان المعيار القانوني المستقر. فالتشريعات الاستثنائية، إن فتحت أبوابها على تعريفات فضفاضة، قد تمتد مستقبلا إلى مجالات أوسع من المعارضة السياسية، وهو ما يجعل من مهمة المحكمة حماية الحدود التعريفية، لا الدخول في تقديرات السلطة التنفيذية.
وبذلك يمكن فهم الحكم الصادر عن المحكمة العليا بوصفه تصحيحا لتوازن دقيق داخل النظام الديمقراطي البريطاني؛ فهو لا يمنح حصانة للتخريب، ولا يشرعن الاعتداء على الممتلكات، بل يعيد الأفعال إلى إطارها القانوني الصحيح، ويؤكد أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على الردع، بل أيضا بمدى انضباطها للقانون، وأن استقلال القضاء لا يتجلى في معارضة الحكومة، بل في حماية التعريف حين تتعرض حدوده للتمدد. وفي هذا التلاقي بين حرص الدولة على النظام وحرص القضاء على المعيار، تتجسد إحدى أكثر لحظات الديمقراطية عمقا: لحظة يعاد فيها تعريف الخطر، لا في الخطاب السياسي، بل في ميزان القانون.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء فلسطين الإرهابية القضاء بريطانيا فلسطين الإرهاب القضاء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لم یکن
إقرأ أيضاً:
اعرف عدوك.. الوجع الإسرائيلي الذي لم نقرأه
كلما دار حديث عن الإعلام الإسرائيلي تقفز إلى ذهني على الفور صورة الأستاذة الدكتورة راجية قنديل. كانت أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة واحدة من الأسماء التي أسست مبكرًا لتيار عربي أكاديمي جاد يؤمن بأهمية دراسة إعلام العدو من داخله، وتشكيل مدرسة بحثية عربية تهتم ببحوث هذا الإعلام؛ حتى نفهم كيفية بناء الرواية الصهيونية، وصناعة الصورة، والدعاية الموجهة.
ولعل من الدروس التي لا أنساها قولها: «إن كل حدث يقع على الأرض يُولد مرة أخرى في اللغة والصورة التي يقدم بها للناس».
كانت د. قنديل تدرك قبل كثيرين أن معرفة حقيقة العدو تتطلب نزع الغموض الذي يحيط به نفسه. وكانت أول باحثة عربية تحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الإعلام الإسرائيلي في وقت لم يكن هذا الطريق سهلًا. وكانت -متعها الله بالصحة والعافية- على قناعة تامة بأن هذا الإعلام هو مرآة لمشروع صهيوني كامل بكل مخاوفه وأساطيره وأدوات دفاعه عن نفسه يطمح في تحقيق إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
أتذكر أيضا في السياق نفسه الكاتب الصحفي الراحل أنيس منصور وسلسلة مقالاته الشهيرة «وجع في قلب إسرائيل» التي كان ينشرها في مجلة «أكتوبر» التي أسسها ورأس تحريرها بتكليف من الرئيس أنور السادات في العام 1976، وجمعت لاحقا في كتاب بالعنوان نفسه.
كان منصور يكتب عن إسرائيل دون أن يراها. ومن خلال ما كان يقرأه في صحافتها كان يلتقط قلقها الداخلي، ويتابع ما تقوله عن نفسها، ثم يقدمه للقارئ العربي في قالب أدبي فلسفي وصحفي وبعبارات ساخرة أحيانًا، لكنها عميقة الدلالة. وكان يعلم أن في قلب العدو ما يستحق أن يعرفه القارئ العربي.
في سنوات ما بعد كامب ديفيد، ووادي عربة، وأوسلو تحول هذا العدو في بعض العواصم العربية إلى صديق، وتراجع الاهتمام بدراسة إعلام العدو في جامعاتنا والكتابة عنه من الداخل في صحفنا. صرنا نرى إسرائيل وهي تقصف غزة وجنوب لبنان وبيروت ودمشق، وحين تغتال قادة المقاومة في الداخل المحتل وفي الخارج، حين تقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون رحمة في حملات الإبادة الجماعية، وحين تعذب الأسرى وتكذب بوقاحة منقطعة النظير على الشاشات والمنصات الرقمية. لم يعد لدينا أحد مثل راجية قنديل أو أنيس منصور يتابع كيف تُحضّر إسرائيل أكاذيبها قبل أن تصبح نشرات أخبار، وكيف تُبنى المفردات قبل أن تصبح سياسة، وكيف يُوزع الخوف قبل أن يتحول إلى قبول شعبي بالحرب، فنحن كما يقول المثل «نرى الانفجار، ولا نرى اليد التي وضعت المتفجرات» في اللغة والصورة والذاكرة.
إن أبسط ما يمكن قوله عن الإعلام الإسرائيلي أنه إعلام منحاز بطبعه، لكن هذه العبارة على صحتها تظل فقيرة؛ فكل إعلام في لحظات الصراع يحمل انحيازًا ما. المشكلة في الإعلام الإسرائيلي أنه يعرف كيف يُلبس انحيازه ثوب المهنية. يعرف متى يصرخ، ومتى يخفض صوته. يعرف متى يظهر بصورة الضحية الصغيرة المحاصرة، ومتى يتحدث بلغة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. يعرف كيف يجعل الخريطة خبرًا، والجندي ابنًا للعائلة، والقصف عملية دقيقة، والطفل الفلسطيني رقمًا يحتاج إلى تدقيق.
هذا الإعلام لم يولد في فراغ. هو ابن المشروع الصهيوني كما هو ابن الدولة. قبل قيام إسرائيل كانت الكلمة جزءًا من الحشد، وكانت الصحافة تساعد في تحويل الهجرة إلى «عودة»، والاستيطان إلى «خلاص»، وفلسطين إلى أرض تنتظر من يعيد إليها معناها القديم. وبعد 1948 صار الإعلام شريكًا في بناء الدولة الجديدة؛ إذ يجمع مهاجرين لا تجمعهم لغة واحدة بسهولة، فيمنحهم رواية مشتركة، ويضع الفلسطيني في خانة الغائب أو العائق أو الخطر.
لذلك تبدو إسرائيل من الخارج دولة فيها صحف كثيرة وقنوات عديدة ومواقع صاخبة وخلافات لا تنتهي. وهذا كله موجود فعلًا. هناك صحافة تنتقد الحكومة، وقنوات تهاجم رئيس الوزراء، ومقالات تفضح الفساد، ومحللون يتجادلون بعنف، لكن الاقتراب من الفلسطيني يغير المشهد كله.
عند هذه النقطة تضيق اللغة، ويتقدم الأمن، ويعلو صوت الجيش، وتصبح الحرية مشروطة بما لا يمس أصل الرواية الصهيونية. يمكن انتقاد الحكومة، ويمكن لوم الجنرالات، ويمكن الحديث عن سوء الإدارة، لكن السؤال الأخلاقي الأكبر يظل غالبًا خارج المشهد: ماذا عن الاحتلال نفسه؟
في الحروب يصبح المشهد الإعلامي الإسرائيلي أكثر تعقيدا. لا تبدأ الحرب إعلاميا مع أول قذيفة، وإنما قبل ذلك بكثير، وعبر تحويل العدو سواء كان الفلسطيني، أو اللبناني، أو السوري، أو الإيراني تدريجيًا إلى خطر داهم بلا ملامح. ومع تكرار مفردات التهديد والتصعيد والردع، يشعر الجمهور أن الحرب قادمة لا محالة.
وحين تشتعل الحروب الإسرائيلية -وما أكثرها!- لا تبقى وسائل الإعلام شاهدًا محايدًا، وتتلاعب بالتغطية لكي تحدد من يستحق أن يُرى، وتمنح الإسرائيلي اسمه ووجهه وبيته وخوف أطفاله، فيما تترك الفلسطيني واللبناني مجرد رقم في أعداد القتلى والأسرى.
وكما تتلاعب بالتغطية تتلاعب الوسائط الإعلامية الإسرائيلية أيضا بالكلمات والمفردات، فالقصف الذي تمارسه على الآخرين ليس قصفا، ولكن استهداف، والاجتياح عملية، والاغتيال تحييد، والحصار إجراء أمني، والضحايا المدنيون أضرار جانبية. وهذه بالطبع ليست مجرد كلمات بريئة. إنها تنظف الفعل قبل أن يصل إلى المتلقي، وتمنح العنف اسمًا أكثر لطفًا، وتمنح القاتل مسافة من صورته الحقيقية. فمن يملك القدرة على ارتكاب الجريمة -كما يقولون- قد يمتلك أيضا القدرة على تبريرها، أو تخفيف وقعها النفسي على الآخرين عبر صياغتها بطريقة معينة.
بعد الحرب وعندما تصمت المدافع قليلًا يبدأ الإعلام الإسرائيلي معركة أخرى، ويتحول اتجاه برامج التلفزيون ومقالات الكتاب إلى التركيز على الردع، والدروس المستفادة، ويتجادل السياسيون حول الإخفاق والنجاح، ويُسأل الجيش عن كفاءته وليس عن شرعية أفعاله، ويصبح السؤال هو هل أُديرت الحرب جيدًا؟
ولأن إسرائيل تعرف أن العالم لا يتحدث العبرية؛ فقد طورت خطابًا كاملًا للآخرين تسميه دبلوماسية عامة أو شرحًا أو «هسبَرة». والهدف أن تظهر إسرائيل دائمًا كدولة صغيرة محاصرة، وأن يظهر جيشها مضطرًا إلى مواجهة أعداء يحيطون بها، وأن يظهر الفلسطيني خطرًا يحتاج إلى ضبط. وحين تخاطب العرب بالعربية فإنها تستهدف التسلل إلى الوعي، وتختلط في هذا الخطاب الذي يقدمه المتحدثون العسكريون رسائل التحذير والتخويف وتحميل المسؤولية للضحايا، ومحاولة شق صفوف المقاومة. ليس المطلوب من الإعلام العربي أن يكتفي بالغضب من الجرائم الإسرائيلية مهما كان الغضب مشروعًا؛ فالغضب وحده لا يهزم رواية تُصنع بعناية شديدة. ولا تكفي الكلمات الرنانة الكبيرة حين يكون الخصم قادرًا على إنتاج صورة صغيرة تؤثر في ملايين الناس. المطلوب أن نعود إلى الدرس الأول: أن نبحث، ونرصد، ونفكك، ونتابع، ونفهم كيف تتحرك آلة الحرب الإعلامية الصهيونية.
كانت راجية قنديل تعرف ذلك مبكرًا. وكان أنيس منصور بطريقته المختلفة يعرف أن قلب إسرائيل ليس مغلقًا تمامًا أمام من يقرأ جيدًا. في ذلك القلب خوف وتناقض وغطرسة وارتباك وأسطورة تحاول أن تحمي نفسها كل يوم. ونحتاج إلى قراءة هذا كله بدافع الضرورة؛ فالقضية التي لا تمتلك روايتها تترك صورتها لخصمها، والخصم الذي يكتب صورتك لن يمنحك وجهًا عادلًا.
هكذا تعود عبارة «اعرف عدوك» اليوم لتفرض نفسها علينا؛ فالمعرفة تبدأ من فهم الطريقة التي يصنع بها المحتل روايته، واللغة التي يستخدمها لتخفيف أثر عنفه وهمجيته، والخبر الذي يدفع الضحية إلى الهامش ويمجد القاتل. إن عدم قراءة الإعلام الإسرائيلي بوعي يجعلنا أسرى لرواية عدونا. لذلك يحتاج الإعلام العربي إلى أن يدرك أن الدفاع عن القضايا العربية قد يبدأ من التفتيش في قلب الإعلام الإسرائيلي الذي ما زال وسيبقي يعاني من الوجع.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز