«الرقابة المالية» تلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ضوابط إفصاح الشركات العاملةوجاء القرار رقم 36 لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية.
ونص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي ويشمل البيانات الخاصة بحجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الشركة للأنشطة، وفق نطاقي القياسScope 1 وScope 2، وتعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، وتقاس بـ "طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون" سنويًا.
وأشار القرار، إلى أن نطاقي القياس Scope 1 وScope 2 هما معياران عالميان يستخدمان في قياس البصمة الكربونية للشركات، ويختص Scope 1 بقياس الانبعاثات المباشرة مثل حرق الوقود الأحفوري في المولدات أو التدفئة، تشغيل السيارات أو الشاحنات المملوكة للشركة، وأي انبعاث مباشر من المصانع أو مواقع الإنتاج.
أما Scope 2 فيقيس الانبعاثات غير المباشرة مثل الكهرباء المستهلكة في المكاتب والمصانع والتدفئة أو التبريد المستخدمة داخل منشآت الشركة، كما اشترطت الهيئة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لدى الهيئة، على أن تُقدم التقارير للهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي للشركة.
وألزمت الهيئة الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية على أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، مع إلزام الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير.
ونص القرار على أن الالتزامات الناشئة عنه تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه. كما سيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ومن المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر عبر تنشيط عمليات الشراء، مستفيدًا من البنية التحتية التي أسستها الهيئة خلال الأعوام الماضية، حيث يمتلك السوق حاليًا قاعدة عرض قوية تشمل 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلاً، مدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، ما يوفر بيئة موثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية للمناخ.
ويهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي ضمن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتشجيع الشركات على تقليل أثرها الكربوني والمساهمة في جهود الاستدامة الوطنية والدولية.
اقرأ أيضاًلأول مرة.. «الرقابة المالية» تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها
الرقابة المالية ترفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه
تسهيل التخارج ورهن الوثائق.. «الرقابة المالية» تعدل قواعد الاكتتاب بالحصة العينية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية البصمة الكربونية الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يلتقى برئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس إسلام فوزى رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى الجديد ، والذى تولى مسئولية الفرع خلفاً للمهندس عيد كرومر ، وذلك لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التعاون المشترك لخدمة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وفى مستهل اللقاء ، حرص محافظ أسوان على توجيه الشكر والتقدير للمهندس عيد كرومر لما بذله من جهود متميزة خلال فترة رئاسته لفرع الهيئة، ودوره فى دعم مشروعات الطرق والكبارى بالمحافظة، فيما أعرب العاملون بالفرع عن تقديرهم للجهود التى ساهمت فى تطوير منظومة العمل وتحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية.
وأكد المهندس عمرو لاشين على أن قطاع الطرق والكبارى يعد من القطاعات الحيوية التى تحظى بإهتمام كبير فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من طفرة غير مسبوقة فى مشروعات البنية التحتية ، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لدعم جهود التنمية وتحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة على الطرق .
تطوير طريق أسوان / أبو سمبل : سرعة الإنتهاء من تأهيل وصيانة 20 كم .
تطوير طريق مرسى علم / إدفو : جارى التنسيق لتحديد موعد البدء فى تنفيذ أعمال تطوير الطريق المرحلة الثانية .
تطوير طريق المطار : تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة العامة وإعادة التأهيل .
تطوير طريق بديل الخزان : تنفيذ أعمال النظافة العامة .
ووجه عمرو لاشين بضرورة تنفيذ مراجعة كاملة وحصر شامل للأماكن التى تحتاج إلى أعمال صيانة أو رفع كفاءة أو إصلاحات عاجلة بشبكة الطرق على مستوى المحافظة، مع إعداد رؤية متكاملة وخطة عمل واضحة تتضمن أولويات التنفيذ وآليات المتابعة المستمرة بما يضمن سرعة التدخل والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو تحديات قد تطرأ .
وشدد محافظ أسوان على أهمية تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال سرعة الإستجابة للمطالب المتعلقة بالطرق ، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة للحركة المرورية بما يسهم فى دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل فى تنسيق كامل مع الهيئة العامة للطرق والكبارى من أجل التغلب على التحديات الحالية، وتنفيذ المشروعات المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والبنية التحتية بمختلف المراكز والمدن.
وتعكس لقاءات التنسيق المستمرة بين محافظة أسوان والهيئة العامة للطرق والكبارى حرص المحافظة على تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها من خلال خطط عمل واضحة ومتابعة ميدانية مستمرة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق جودة الحياة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو