الرقابة المالية: إعداد تقرير سنوي عن حجم الانبعاثات الكربونية للشركات
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
جاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي ويشمل البيانات الخاصة بحجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الشركة للأنشطة، وفق نطاقي القياسScope 1 وScope 2 .
وتعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، وتقاس بـ "طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون" سنويًا.
معايير القياس
ونطاقي القياس Scope 1 وScope 2 هما معياران عالميان يستخدمان في قياس البصمة الكربونية للشركات، ويختص Scope 1 بقياس الانبعاثات المباشرة مثل حرق الوقود الأحفوري في المولدات أو التدفئة، تشغيل السيارات أو الشاحنات المملوكة للشركة، وأي انبعاث مباشر من المصانع أو مواقع الإنتاج.
أما Scope 2 فيقيس الانبعاثات غير المباشرة مثل الكهرباء المستهلكة في المكاتب والمصانع والتدفئة أو التبريد المستخدمة داخل منشآت الشركة.
واشترطت الهيئة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لدى الهيئة، على أن تُقدم التقارير للهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي للشركة.
وألزمت الهيئة الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية على أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، مع إلزام الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير.
كما نص القرار على أن الالتزامات الناشئة عنه تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه. كما سيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ومن المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر عبر تنشيط عمليات الشراء، مستفيدًا من البنية التحتية التي أسستها الهيئة خلال الأعوام الماضية، حيث يمتلك السوق حاليًا قاعدة عرض قوية تشمل 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلاً، مدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، ما يوفر بيئة موثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية للمناخ.
مستهدفات القرار
ويهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي ضمن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتشجيع الشركات على تقليل أثرها الكربوني والمساهمة في جهود الاستدامة الوطنية والدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية البصمة الكربونية الشركات القطاع المالي غير المصرفي المالیة غیر المصرفیة البصمة الکربونیة
إقرأ أيضاً:
دبي للسلع المتعددة يطلق مبادرة لتسريع الأعمال الداعمة للشركات
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي، صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26,000 شركة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، إذ طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال خصم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1000 درهم إماراتي لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر، عبر توفير مرونة أوسع في تجديد الرخص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة استخدام أكثر فعالية للموارد القائمة.. ونعمل في الوقت نفسه على إيجاد مسارات أوضح لتوسّع الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، بما يدعم أعضاءنا على التوسع، وتعزيز مرونتهم على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام فرص جديدة بسهولة في الأسواق العالمية".
وبالتوازي مع إجراءات دعم الشركات القائمة، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حوافز مخصّصة لاستقطاب شركات جديدة ودعم خطط التوسع ضمن منظوماته.
ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم بنسبة 10% على باقات التراخيص السنوية، و20% على باقات التأسيس متعددة السنوات، مع استثناء بعض البرامج المحددة.
وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن المكاتب المميزة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في مجمع الذهب والماس (Jewellery & Gemplex) الاستفادة من حوافز تأسيس معززة، تشمل توفيراً بنسبة تزيد عن 15% على الباقات السنوية وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات.
ويوفر مجمع الذهب والماس مساحات مكتبية متميزة ضمن واحدة من أكثر البيئات التجارية رسوخاً في منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، بما يتيح للشركات بيئة عمل مرنة ومتصلة بشكل جيد، صُممت لدعم النمو المستدام وتعزيز فرص التعاون على المدى الطويل.
ولتسريع وتيرة تأسيس الشركات، عزز المركز برنامج حوافز الاستشاريين، عبر زيادة نسب العمولات وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الأوسع لمركز دبي للسلع المتعددة الرامية إلى تعزيز القيمة المقدمة لأعضائه بشكل مستمر، من خلال مواءمة أوجه الدعم مع المتغيرات الفعلية في الأسواق، وتمكين الشركات في مختلف مراحل نموها.
وتهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تحفيز تدفق الأعمال الجديدة، ودعم النمو العضوي، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس