جنايات دمنهور تحيل 26 متهمًا بقتل أبناء عمومة بالبحيرة لمحكمة استئناف الإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي شعلة وعضوية المستشارين هشام الشريف، وتامر أحمد، ومصطفى سليمان، وبحضور وكيل النائب العام أحمد هشام، ومصطفى صلاح، إحالة أوراق محاكمة 26 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل أبناء عمومة خلال خروجهما من حفل زفاف، إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وذلك للنظر في طلب الرد المقدم من دفاع المجني عليهما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو من عام 2025، بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة محافظة البحيرة، حيث لقي المجني عليهما محمد مسعود موسى محمد فضل وعامر عبد العليم موسى محمد فضل، مصرعهما إثر إطلاق أعيرة نارية عليهما أثناء عودتهما من حفل زفاف، في واقعة أثارت حالة من الغضب والحزن بين الأهالي.
وكان المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، قد أحال المتهمين الـ26 إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين من الأول وحتى العاشر عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليهما، بدافع الانتقام على خلفية خصومة ثأرية سابقة بين الطرفين.
وأوضحت التحقيقات أنهم أعدوا أسلحة نارية، شملت بنادق آلية وطبنجات، إلى جانب أسلحة بيضاء، كما استعانوا بأحد المتهمين لرصد تحركات المجني عليهما وتحديد خط سيرهما.
وفور تلقيهم إشارة بمرورهما بالمكان المتفق عليه، أطلق المتهمون وابلاً من الأعيرة النارية صوبهما، ما أسفر عن وفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى الثامن شاركوا في شد أزر المنفذين بمسرح الجريمة، فيما تولى المتهم العاشر مهمة تأمين طريق الهروب عقب تنفيذ الواقعة.
كما وُجهت للمتهمين من الحادي عشر وحتى السادس والعشرين تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، بعد أن وفروا دعمًا ماليًا لشراء الأسلحة والذخائر المستخدمة في الجريمة.
ومن المقرر أن يتم عرض طلب الرد على رئيس محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيه، وتحديد الدائرة المختصة حال قبول الطلب، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة في القضية التي تحظى بمتابعة واسعة داخل محافظة البحيرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة المجنی علیهما
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين بإلقاء طفل رضيع وسط القمامة بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أولاد صقر بمحافظة الشرقية تجديد حبس ثلاثة متهمين، ربة منزل ووالدتها وموظف بالمعاش، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في التخلص من طفل رضيع حديث الولادة بإلقائه وسط القمامة وتعريض حياته للخطر.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقى وسط القمامة بنطاق مدينة أولاد صقر، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث والجهات المختصة لإجراء المعاينة اللازمة لمكان العثور على الطفل.
ونجح ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر، خلال أقل من ساعتين، في كشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها، حيث كشفت التحريات أن سيدتين، إحداهما ترتدي نقابًا وبرفقتها أخرى، قامتا بترك الطفل ولاذا بالفرار.
وباستكمال التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هويتهما وتقنين الإجراءات اللازمة، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمتين، وتبين أنهما سيدة تبلغ من العمر 28 عامًا ربة منزل، ووالدتها البالغة 52 عامًا، وتقيمان بمحافظة الدقهلية، كما كشفت التحقيقات أن السيدة الأولى أنجبت الطفل سفاحًا من رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، موظف بالمعاش، مقابل إنفاقه عليها ماديًا، وذلك في ظل حبس زوجها على ذمة قضية مخدرات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين الثلاثة اتفقوا على التخلص من الطفل فور ولادته خشية افتضاح أمر الأم أمام زوجها، فقاموا بإلقائه وسط القمامة، وتم ضبط المتهم الثالث، وهو الموظف بالمعاش، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.
وتم تحرير المحضر رقم 1561 لسنة 2026 إداري مركز شرطة أولاد صقر، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة بأولاد صقر لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة بأولاد صقر، برئاسة عمر خليل رئيس النيابة، سرعة نقل الطفل إلى حضانة الأطفال بمستشفى أولاد صقر المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، والاطمئنان على حالته الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران