الحكومة تبدأ غدا الاثنين صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة | تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انطلاق صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من غدٍ الاثنين 16 فبراير، تزامنًا مع منتصف الشهر الجاري، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك، في خطوة تستهدف دعم الموظفين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مبكرًا.
وأوضح الوزير أن القرار يشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مؤكدًا أنه جرى التنسيق الكامل مع الوحدات الحسابية داخل الجهات الإدارية للإسراع بإجراءات الصرف وضمان إتاحة المستحقات في التوقيتات المحددة دون تأخير.
وأشار إلى وجود تواصل مستمر بين وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية لتعزيز التنسيق المشترك، بما يضمن انتظام عملية الصرف والحفاظ على حقوق العاملين، مع الالتزام الكامل بالمواعيد المعتمدة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.
وأكد وزير المالية أن تبكير صرف المرتبات يأتي في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل الإجراءات المالية على المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر «ماكينات الصراف الآلي» وفق الجدول الزمني المعلن، على أن يتمكن الموظفون من صرف مرتباتهم في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة إدارية، بما يضمن مرونة وسهولة في الحصول على المستحقات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من التدابير المالية التي تستهدف دعم الاستقرار المعيشي وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في المصروفات.
اقرأ أيضاوزير المالية: تخصيص 400 جنيه دعم لكل بطاقة تموين لمدة شهرين
«مدبولي»: عرض زيادة الأجور والمرتبات على الرئيس السيسي في شهر رمضان
وزير المالية: صرف 300 جنيه لمستحقي معاش الطفل على مدار شهرين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تبكير المرتبات قبل رمضان تبكير صرف الرواتب رواتب الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات فبراير 2026 قرارات وزارة المالية مرتبات مرتبات العاملين بالدولة مرتبات فبراير 2026 موعد صرف مرتبات الموظفين وزارة المالية اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.