الموضوع زاد عن حدُّه.. ناجي الشهابي يطالب بالوصاية على الصحافة والإعلام بعد واقعة ميت عاصم
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قال النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إنه لم يكن أحد يتخيل أنني طالبت بـ"الوصاية على الصحافة والإعلام".
وأضاف: “إحنا جيل تظاهر واتحبس؛ دفاعا عن حرية الرأي، وأنا اتحبست 90 يوم، ولا يمكن أن أطالب بتقييد حرية الصحافة، لكن الأمور زادت عن حدها”.
وأشار إلى أن إدارة الأداء المهني تعد بمثابة حماية لحرية الإعلام، من خلال الالتزام بالمعايير المهنية، مؤكدا أنه لا يمكن إغفال واقعة ميت عاصم التي تم فيها التشهير بشاب بصورة مُهينة، وتعاملت معها بعض المنصات بشكل غير مهني، وأعادت إنتاج الألم.
وتساءل الشهابي: "هل وظيفة الإعلام كشف الحقيقة فقط؟.. فنحن لا نستهدف الحد من التناول، فليس كل ما يصور ينشر، وليس كل ما ينشر ينقل الحقيقة، والسبق الصحفي لا يكون على حساب الحرية الشخصية، وكرامة الإنسان وخصوصيته خط أحمر، والدول تُحمى بالكلمة المسؤولة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناجي الشهابي مجلس الشيوخ البرلمان النواب
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.