وزير المالية اللبناني: الاقتصاد بدأ يسجل مؤشرات تعافٍ ملحوظة بعد فترة من الانكماش
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أن الحكومة اللبنانية تمكنت من تحقيق فائض أولي يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا ذلك «رقماً مهماً» يعكس نتائج الإصلاحات المالية التي يجري تنفيذها، لا سيما في مجالات تعزيز إيرادات الدولة، وتشديد الإجراءات الجمركية، وتحسين جباية الضرائب وسائر الموارد العامة.
وأوضح جابر، خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد اللبناني بدأ يسجّل مؤشرات تعافٍ ملحوظة بعد فترة من الانكماش، مشيرا إلى تحقيق نمو يُقدَّر بنحو 4% خلال العام الجاري.
وأضاف أن الموازنة العامة، التي كانت تُقدّر بنحو 4.8 مليار دولار، سجلت فائضاً بقيمة 1.2 مليار دولار، واصفاً ذلك بأنه مؤشر إيجابي يُبنى عليه في السنوات المقبلة لتعزيز مسار التعافي.
وأشار الوزير إلى وجود تحسن في الحركة التجارية، مع ارتفاع ملحوظ في الواردات والصادرات، إلى جانب نشاط اقتصادي متنامٍ داخل البلاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استدامة هذا التحسن تبقى مرهونة بتحقيق الاستقرار الكامل، في ظل استمرار التوترات والاعتداءات في جنوب لبنان.
وأكد أن الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تعمل على معالجة هذه التحديات عبر المسار الدبلوماسي، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول بدعم عربي ودولي يعزز الاستقرار ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالدفاع المدني اللبناني: انتشال 14 جثمانا وإنقاذ 8 مصابين جراء انهيار مبنى في طرابلس
سفير مصر في بيروت: مصر ملتزمة بإنجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية
رئيس الوزراء اللبناني يدين اختطاف مواطن على يد قوات الاحتلال
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية الحكومة اللبنانية النمو الاقتصادي الموازنة العامة الإجراءات الجمركية رئيس الحكومة الناتج المحلي الإجمالي جنوب لبنان الأزمة اللبنانية القاهرة الإخبارية الواردات والصادرات التعافي الاقتصادي الدعم الدولي الاعتداءات الانكماش فائض أولي الدعم العربي التوترات الإصلاحات المالية إيرادات الدولة الحركة التجارية ياسين جابر المسار الدبلوماسي وزير المالية اللبناني جباية الضرائب الموارد العامة نشاط اقتصادي الاستقرار الكامل
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية