حزمة اجتماعية جديدة.. 10 ملايين بطاقة تموينية ورفع مخصصات العلاج بمليارات الجنيهات
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أُقرّت اليوم تمثل دعمًا إضافيًا عن المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين وتحسين جودة حياة المواطنين.
شهري رمضان وعيد الفطروأوضح كجوك خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحزمة تستهدف حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.
كما أكد أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة شهدت زيادة بمقدار 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة.
وأشار وزير المالية إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى بأولوية كبيرة، حيث تم ضخ 15 مليار جنيه لإتمام 1000 مشروع ضمن المبادرة، لضمان استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة.
الحزمة الاجتماعيةوأضاف كجوك أن الحزمة الاجتماعية تمثل تطبيقًا عمليًا لتحسن الحالة الاقتصادية وتشجيع دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين وزيادة قيمة أردب القمح.
واختتم بالإشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من إعداد الموازنة الجديدة الشهر المقبل، مع تقديم تصور لزيادة الأجور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تكون الزيادة جيدة وتلبي طموحات المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك المالية وزير المالية السيسي الحالة الاقتصادية عيد الفطر الحزمة الاجتماعية وزیر المالیة ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية