مستقبل وطن يستضيف وزير البترول و الثروة المعدنية للتعرف على خطة عمل و أولويات الوزارة للمرحلة القادمة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
عقد حزب مستقبل وطن لقاءً موسعًا مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب و هيئات مكاتب و اعضاء اللجان النوعية ذات الصلة وأعضاء الأمانة المركزية، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن يواصل أداء دوره الوطني من خلال دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية، والتنسيق المستمر مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، مشددًا على أن دعم المواطن وتحسين جودة حياته يمثلان الهدف الرئيسي للحزب، وذلك في ضوء دوره التشريعي والرقابي ومسؤوليته تجاه الشارع المصري.
وأشار إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي الاقتصادي، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لضمان استدامة موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم خطط الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، أكد وزير البترول أن التنسيق والتشاور مع حزب مستقبل وطن يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة توزيع المنتجات البترولية، وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت عددًا من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين، حيث طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس نبض الشارع، في إطار من التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية للحزب دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة سياسية رشيدة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن كريم بدوي اللجان النوعية حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز