وزير السياحة يناقش الاستراتيجية الترويجية للوزارة للعام المالي 2026- 2027
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
شريف فتحي:
- الاستراتيجيات الترويجية تعد القوة الأساسية الداعمة لصناعة السياحة
- التوجه العالمي في التسويق السياحي يرتكز على التسويق للأنشطة والتجارب السياحية التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال رحلته
في إطار متابعة تنفيذ الخطط التسويقية للوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة، عقد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، مع الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وقيادات الهيئة والعاملين بها؛ لمناقشة واستعراض الخطوط العريضة للاستراتيجية الترويجية للوزارة للعام المالي القادم 2026- 2027.
وقد حرص الوزير على استهلال الاجتماع بتهنئة العاملين بالهيئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم بالخير واليُمن والبركات.
كما أشار إلى أهمية الاستراتيجيات الترويجية ولاسيما خلال الفترة الحالية حيث تعد القوة الأساسية الداعمة لصناعة السياحة؛ لما لها من دور هام ومحوري في إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية بأي مقصد سياحي مما يجذب أنظار السائحين ويحفزهم على اتخاذ قرار السفر.
كما أوضح أن التوجه العالمي في التسويق السياحي أصبح الآن لا يرتكز على التسويق لوجهة سياحية أو موقع جغرافي بعينه وإنما التسويق للأنشطة والتجارب السياحية المتنوعة التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال رحلته، وهو ما تسعى الوزارة إلى القيام به في ضوء التنوع السياحي الفريد للمقصد المصري.
وأشار أيضاً إلى أن إبراز رؤية الوزارة واستراتيجيتها التي تأتي تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهى" يحتاج إلى وضع خطط تسويقية تعتمد على العديد من الوسائل الترويجية الجاذبة التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة وترسيخ أن مصر تتمتع بتنوع سياحي لا مثيل له في أذهان العالم؛ لاسيما وأن هذا هو الأساس في توجيه السائحين لزيارة أماكن سياحية جديدة بالمقصد المصري وكذلك وضع برامج سياحية مبتكرة إلى جانب البرامج الحالية.
كما نوه إلى أن الهيئة تسير على المسار الصحيح فيما بتعلق بوضع الخطط التسويقية للمقصد المصري بكافة الأسواق السياحية ووضع خطط لكل سوق على حدى بما يتناسب مع اهتمامات ورغبات سائحيه؛ حيث تتضمن هذه الخطط كافة الأنشطة التي يتم تنفيذها بما في ذلك التكلفة بما يضمن تحقيق المستهدف منها، وهو ما يجب الاستمرار عليه بما يساهم في تعزيز مكانة المقصد المصري في الأسواق السياحية المختلفة.
وتطرق الوزير أيضاً للحديث عن أهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته ورفع كفاءته ولاسيما الكوادر الموهوبة التي لديها طموح لتحقيق النجاح والوصول للأفضل واكتساب المزيد من المهارات المختلفة من خلال تلقي البرامج السياحية المتنوعة ( المتخصصة، واللغات، وغيرها من المجالات المختلفة) بما يسهم في تنمية القدرات الشخصية لديهم.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد يوسف بايجاز ما تم تحقيقه من نجاح ملحوظ في الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة؛ والذي انعكس في أعداد السائحين الوافدين إليه، والاستمرار فى المشاركة في المعارض السياحية الدولية الهامة من خلال تصميم أجنحة مصرية تبرز جوده المنتج السياحى المصرى ومحتواه.
كما استعرض الخطوط العريضة لخطة العمل للعام المالي القادم 2026-2027 .
وفي ختام الاجتماع، قام العاملون بالهيئة بإهداء الوزير لوحة تذكارية بتوقيعاتهم تهنئة له بمناسبة تجديد الثقة كوزير لحقيبة السياحة والآثار في التعديل الوزاري الجديد؛ حيث أعرب الوزير عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، متوجهاً لهم بخالص الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بمنظومة العمل السياحي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".