بدعم من أذربيجان.. صربيا تعتزم بناء محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
بلغراد – أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده ستقوم، بدعم من أذربيجان، ببناء محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي في مدينة نيش.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة الصربية بلغراد، امس الأحد.
وأشار فوتشيتش إلى أن بلاده تمتلك علاقات ممتازة مع أذربيجان.
وقال إنه سيتم بناء محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي بالقرب من مدينة نيش الواقعة جنوبي صربيا، بدعم من أذربيجان.
وأضاف: “سنبدأ في المرحلة الأولى بقدرة مركبة تبلغ 500 ميغاواط. وقد قال علييف إنه سينخرط شخصيا في المشروع”.
وتابع: “قد لا تصدقون، لكن أذربيجان شيدت محطة غاز طبيعي بقدرة 1890 ميغاواط خلال عامين فقط”.
وأوضح أن مشروع المحطة يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لما ينبغي على صربيا القيام به في المستقبل”.
وأردف: “يجب علينا التفكير في بناء المزيد من محطات الغاز الطبيعي، وحتى محطات نووية صغيرة، ومراكز بيانات، وغير ذلك”.
وأعرب فوتشيتش عن اعتقاده بأن محطة الغاز الطبيعي قد تدخل الخدمة في عام 2029.
كما أكد أنه بحث مع علييف التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين أيضا، مشيرا إلى أن أذربيجان تقف دائما إلى جانب صربيا.
وذكر أن زيارة علييف إلى صربيا شهدت إلى جانب الاتفاق الأولي لبناء محطة الغاز الطبيعي، توقيع 6 اتفاقيات تعاون تشمل مجالات الأمن الغذائي، والاقتصاد، والاتصالات، والثقافة، والرياضة، والصحة.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.