مشروع مستقبل مصر يضع الأمن الغذائي على أولوياته ويشغل الملايين
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن مشروع مستقبل مصر يعد أحد أهم المشاريع الوطنية التي تسعى لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن حوالي 2 مليون و350 ألف مواطن يشاركون فيه بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار موسى إلى أن المشروع يشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات الثروة السمكية، وزراعة القمح، والمحاصيل المتنوعة، لافتًا إلى أن 2.
2 مليون فدان جاهزة لدعم التصدير وتوفير عملة صعبة للدولة.
وقال موسى إن المشروع يجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات الوطنية، ويشكل مصدر فخر لكل المصريين، ويضم صوامع لتخزين القمح، ومصانع، وأسواق ضخمة للمنتجات الزراعية التي تنافس بقوة فور دخولها السوق المحلي.
وعن الانتقادات والشائعات التي قد تواجه المشروع، أوضح موسى أن ذلك أمر طبيعي يرافق أي نجاح كبير، مؤكدًا أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو التقدم.
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية التصوير الجوي للمشروع لإظهار حجمه الكامل، مشددًا على أن «مستقبل مصر» يهدف إلى تجهيز الدولة لمواجهة تحديات النمو السكاني حتى عام 2050 وضمان استمرار الإنتاجية الوطنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عملة صعبة النمو السكاني الانتاج الثروة السمكية الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية