مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ماضية في تكريس سيطرتها على أراضي الضفة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، اليوم الأحد، أن القرار الإسرائيلي بتسجيل أراضي الضفة الغربية هو السطر الأخير لنسف العملية السياسية أو أي امكانية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وقال الهباش - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن إسرائيل مضت في تكريس سياساتها الرامية إلى السيطرة الكاملة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وهذا يعد تحد جديد للقانون الدولي والشرعية الدولية والإرادة الدولية".
وأضاف أننا ليس أمامنا حاليا سوى الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لأن المجتمع الدولي والظروف الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية جردتنا من كل الأدوات والأسلحة التي يمكن أن نواجه بها مثل هذا الإجراء الإسرائيلي .
وأشار إلى أننا لن نسلم بهذا القرار الإسرائيلي ولن نقبل به ولن نستسلم له ، ولكننا مقبلون على أوضاع أكثر صعوبة في مواجهة تلك القرارات الإسرائيلية المتطرفة.
وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماض في سياسته لضم أراضي الضفة الغربية بالرغم من اعتراض ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك الأمر لأنه يريد القضاء على العملية السياسية وعملية السلام في الشرق الأوسط برمتها.
وشدد الهباش على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لهذا القرار وسيقاوم الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة كما قاومه في الماضي سيقاومه الآن وفي المستقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني قاضي قضاة فلسطين تسجيل أراضي الضفة الغربية أراضی الضفة
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.