القتل والتهجير ونقض العهود والمواثيق.. أبرز سياسات الصهيونية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
الثورة / خليل المعلمي
كما هي عادات اليهود المعاصرين التي ورثوها عن أسلافهم في نقض العهود والمواثيق والافساد في الأرض وممارسة الحيل والاحتيال والكذب والخداع للاستيلاء على أملاك الغير، وقد فاقوا كل المجتمعات في كافة العادات والمخالفات واستحدثوا طرقاً في النصب والاحتيال والقتل والتقتيل والتهجير، وهذا ما يشهده التاريخ خلال عشرات القرون الماضية، وأكدته أعمالهم وتصرفاتهم خلال المائة العام الماضية، فقد لفظتهم أوروبا بعد أن عاثوا فيها الفساد حتى قررت الحكومة الألمانية في عهد الزعيم النازي هتلر التخلص منهم فقامت بالكثير من الممارسات ضدهم منها السجن والحرق، حتى قرر الأوروبيون دعمهم لإخراجهم إلى بلد آخر فكانت المؤامرة على فلسطين بعد الانتداب البريطاني على فلسطين عقب سقوط الخلافة العثمانية.
وما نجده اليوم من انتهاكات مستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة حتى بعد أن تم الإعلان عن وقف النار إلا أن الكيان الإسرائيلي مستمر في انتهاك هذا الاتفاق بشكل يومي من حيث القصف المتكرر وزيادة الحصار والاستمرار في غلق معبر رفح، والحد من دخول المساعدات للفلسطينيين، وغيرها من الانتهاكات اللاإنسانية والتي ترفضها الأعراف والقوانين الدولية.
تطالعنا وسائل الإعلام وكافة وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين وأصحاب هذه الصفحات والمواقع باستمرار الانتهاكات تلو الانتهاكات، وكذا باتخاذ القرارات العنصرية ضد الفلسطينيين ليس في غزة فقط بل وفي مدن ومناطق الضفة الغربية، آخر هذه القرارات هو قرار الكيان الإسرائيلي لضم مناطق الضفة الغربية إلى دولته المزعومة ضارباً بذلك كل الاتفاقيات التي وقعها قبل عقود مع الفلسطينيين، ولقرارات الشرعية الدولية التي لا يعترف بها، ما يؤكد التبجح المستمر لهذا الكيان والاستهتار بالمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
لا تقتصر هذه الانتهاكات على المؤسسات الإسرائيلية بل يتمادى أيضاً المستوطنون الإسرائيليون وبمساعدة الجيش والشرطة الإسرائيليين في هجماتهم ضد القرى الفلسطينية والمناطق البدوية في مختلف المناطق الفلسطينية حيث استهدفوا حرق المنازل والاعتداءات اللفظية والجسمية وإطلاق نار وغيرها من الاعتداءات التي يدير لها العالم ظهره.
إن الخطوة التي اتخذها الكيان الصهيوني في جوهرها ليست حدثاً منفصلاً بل حلقة ضمن هندسة سياسية معروفة تعمل لتغيير تدريجي في قواعد اللعبة داخل الضفة الغربية يخلق حقائق جديدة ثم يُطالب العالم بالتعامل معها كأمر واقع وهنا يكمن المعنى الأثقل حتى مع رفض الضم رسمياً يمكن تمرير سياسات تنتج الضم فعلياً من دون الإعلان عنه.
لقد شكلت هذه القرارات ردة فعل من قبل العديد من الدول العربية والإسلامية التي استنكرت ونددت بهذه القرارات التي تلغي إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً وتنهي أي فرص للمفاوضات مع القيادات الفلسطينية من أجلها.
المتابع للسياسات الإسرائيلية منذ أن هاجرت العصابات الصهيونية إلى فلسطين وأقامت الدولة على أنقاض القتل والتهجير لأصحاب الأرض الفلسطينيين العرب ومشاريع الاستيطان ومن ثم شن حرب العام 1967م، والاستمرار في عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وتنفيذ عمليات ومشاريع الاستيطان على هذه الأراضي وإقرار القوانين تلو القوانين التي تشرع لمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، حتى بعد توقيع اتفاق “أوسلو” الذي لم يعط شيء للفلسطينيين وظلت المفاوضات سائرة في دائرة مفرغة وحتى وقتنا الحالي، بعد كل ذلك يتأكد للعالم أن مشاريع الاستيطان مستمرة رغم التحذيرات الدولية، فالمؤكد أن سياسة هذا الكيان لن تتوقف إلاّ بالردع الكامل له ولداعميه الأمريكان والأوروبيين، واتخاذ سياسة مقاومة لهذه المشاريع التي لن تتوقف في حدود فلسطين بل ستمتد إلى الدول المجاورة كما هو حاصل من استمرار الاعتداءات العسكرية على لبنان وعلى سوريا.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف جهات الاختصاص بتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات لحماية المواطنين عبر ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة.
وبحث مجلس الوزراء التقارير الخاصة بتصاعد جرائم إرهاب المستعمرين، إذ شهد الأسبوع الماضي ارتكابهم لـ76 اعتداءً إرهابيا، استهدفت 19 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 19 مواطنًا بمن فيهم 6 أطفال، بالتزامن مع توزيع سلطات الاحتلال أكثر من 35 إخطارًا بهدم منشآت لمواطنين في مختلف المحافظات، وسبقها عمليات هدم طالت 6 منشآت فلسطينية.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي ودول العالم كافة بممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستعمارية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكد المجلس أن هذه المستوطنات أُقيمت في ظروف غير قانونية وتفتقر إلى أي شرعية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأدان مجلس الوزراء تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، والتي تجاوزت ثلاثة آلاف اعتداء، مطالبا المجتمع الدولي والدول الضامنة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وكافٍ لتلبية احتياجات السكان من السلع الأساسية والخدمات الضرورية.
إلى ذلك، ناقش المجلس نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات؛ تمهيدا لتنسيبه للرئيس محمود عباس قريبا، وذلك بعد إجراء تعديلات إضافية في ضوء المشاورات المستمرة طوال الشهور الماضية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وبحث المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها، ومنها: اعتماد الخطة السنوية وخطة المئة يوم، واعتماد مجالس المهارات القطاعية وتفعيلها، وإطلاق مجلس مهارات الطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي والربط البيني بين الوزارات، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية وغيرها. وفي السياق، اعتمد المجلس إضافة عضوين من الكفاءات التقنية إلى مجلس إدارة الهيئة.
وضمن برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، ناقش المجلس عددا من التشريعات المقترحة التي تعكف على إعدادها لجنة خاصة بهدف تعزيز حوكمة قطاع النقل والمواصلات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لموظفين في أوقاف القدس بالفيديو: إصابة عدد من المواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية غربي خان يونس حماس: ادعاءات رفضنا تسليم الحكم بغزة أكاذيب وملادينوف يعيق عمل اللجنة الوطنية الأكثر قراءة رئيس الوزراء يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين قتيلان أحدهما مسعف بغارة إسرائيلية على مركز إسعاف جنوبي لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026