القومي للأجور: تنسيق مرتقب مع الحكومة لبحث تعديل رواتب العاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد الدكتور علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه سيكون هناك تنسيق مرتقب مع الحكومة لبحث تعديل أجور العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن أي تحرك سيتم وفق رؤية مشتركة تراعي أوضاع الشركات وقدرتها على الاستمرار.
وقال عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تراجع التضخم يهيئ المناخ لزيادة تدريجية قد تدور حول 10%، بما يساعد العاملين على استعادة جزء من قدرتهم الشرائية.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن النهج التدريجي هو الأكثر أمانًا، بحيث تُربط أي زيادة بالمؤشرات الاقتصادية الفعلية، بما يحقق التوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على استقرار سوق العمل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للأجور أجور العاملين بالقطاع الخاص القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور بوابة الوفد القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.