يمكنه استهداف أي نقطة في فلسطين المحتلة.. خبراء يحذرون من صاروخ باليستي تركي
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
#سواليف
حذر خبراء، من صاروخ CENK الباليستي التركي، الذي يبلغ مداه 2000 كم، ويمكنه استهداف أي نقطة على امتداد فلسطين المحتلة، بحسب ما نقل موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي.
ووفق الموقع، فإن امتلاك تركيا لهكذا صاروخ سيغير موازين القوى في المنطقة، “وعلى الاحتلال الإسرائيلي تهيئة منظوماته الدفاعية لهذا التهديد الجديد الذي قد يستخدم لأهداف سياسية أو عسكرية في المستقبل”.
وأردف، أن “إعلان تركيا عن تطوير صواريخ بمدى 2000 كيلومتر يمثّل قفزة نوعية كبيرة في طموحاتها للتحول إلى قوة إقليمية تمتلك قدرة ردع مستقلة، وهذه الخطوة جزء من استراتيجية أوسع للرئيس أردوغان للتحرر من الاعتماد على تزويد السلاح من الغرب، ووضع تركيا كلاعب مهيمن في الشرق الأوسط، خاصة على خلفية الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران”.
مقالات ذات صلةووفق الموقع، فإن تركيا تسعى لبناء صناعة عسكرية محلية قوية بقيادة شركات مثل Roketsan وAselsan، قادرة على إنتاج كل شيء، من الطائرات والدبابات إلى الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
وفي عام 2025 كشفت تركيا عن Tayfun Block-4، وهو صاروخ بقدرات فرط صوتية (سرعة تتجاوز ماخ 5)، ما يصعّب على أنظمة الدفاع الحالية اعتراضه.
ورغم أن تركيا و”إسرائيل” ليستا في حالة حرب مباشرة، فإن هذا التطوير يثير قلقًا عميقًا داخل المؤسسة الأمنية، خاصة وأن الصاروخ الجديد، يمكنه استهداف أي نقطة على امتداد فلسطين المحتلة، وأن المسافة بين تركيا وتل أبيب تبلغ نحو 450–475 كيلومترًا فقط، بينما يبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر، ما يمكّن تركيا من إطلاق صواريخ من أي نقطة داخل أراضيها وإصابة أي هدف إسرائيلي، ما يخلق “مظلّة باليستية” تركية فوق “إسرائيل”.
وحذر خبراء، من أن تسلّح تركيا بصواريخ متوسطة المدى يغيّر المعادلة الإقليمية، فـ”إسرائيل” ستضطر إلى تكييف أنظمة دفاعها مثل “حيتس/آرو” و”مقلاع داود”، لمواجهة تهديد جديد من الشمال الغربي، ما قد يرهق قدراتها العملياتية.
وفي ظل التوتر السياسي وتصريحات أردوغان الحادة ضد “إسرائيل”، يُنظر إلى امتلاك ترسانة صاروخية كهذه كتهديد ملموس يمكن استخدامه لأغراض ضغط سياسي أو عسكري في المستقبل.
وهذا التطوير يدفع دولًا أخرى في المنطقة للاستثمار في أسلحة بعيدة المدى، وفي عام 2026، من المتوقع أن تنتقل تركيا إلى مرحلة الإنتاج الواسع لنماذج صاروخية متقدمة، ما سيحوّل التهديد النظري إلى واقع عملياتي على الأرض.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أی نقطة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو