فلسطين: قرار الاحتلال حول الضفة الغربية محاولة لشرعنة جريمة الاستعمار والضم
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى«أملاك دولة» باطل ولاغ قانونا، ويشكّل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، القرار، مؤكدة رفض أي محاولة لما يُطلق عليه تحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى «أملاك دولة» تابعة لسلطة الاحتلال، وما يترتب على ذلك من محاولة شرعنة جريمة الاستعمار والضم، وخلق مسارات لتسهيل الاستيلاء واحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستعمار غير القانوني.
ورأت أن القرار يمثل تحديا مباشرا للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، ويعد خرقا صارخا لأسس السلم والأمن الدوليين، ويتعارض بوضوح مع قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية القاضية بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
ودعت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجهات القانونية والدولية كافة، إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية المتسارعة، واتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال، ووقف مسلسل الضم والاستعمار الذي يهدد حل الدولتين والإجماع الدولي، ويقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة.
الرئاسة الفلسطينية: القرار الإسرائيلي بشأن أراضي الضفة انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية
مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمضي فعليا في تكريس سيطرتها الكاملة على الضفة
بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.. انسحابات متتالية من مهرجان برلين السينمائي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي حل الدولتين الاستيطان مخطط ضم الضفة الغربية شرعنة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية