الملامح الجديدة لقانون الإيجار القديم: شروط الإخلاء الإجباري وتحديد المدد الانتقالية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
في خطوة أثارت العديد من التساؤلات، أقر مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، قانونًا جديدًا يخص الإيجار القديم، وتضمن هذا القانون تعديلات تشريعية تهدف إلى تحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود في هذا القطاع.
ورغم أهمية هذا التعديل، فإنه أثار جدلاً كبيرًا حول مصير عقود الإيجار القديمة، لا سيما مع تحديد المدة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية.
وتساءل كثيرون عن إمكانية إنهاء هذه العقود قبل انتهاء المدة الانتقالية، خاصة في ظل الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية التي قررها القانون.
التعديلات التشريعية:
نصت التعديلات على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، وهي سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.
وتأتي هذه الفترة الانتقالية لتُعطي الفرصة للمستأجرين للتكيف مع الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية، التي شملت زيادات كبيرة تتراوح ما بين 20 ضعفًا للوحدات في المناطق المتميزة، إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة.
وفي التفاصيل، قرر القانون رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا على الأقل، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فسيتم رفع القيمة بما لا يقل عن عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية، تم تحديد حد أدنى للزيادة بحدود 250 جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فقد نص القانون على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، وذلك لتحقيق توازن تدريجي بين المالك والمستأجر.
متى يجوز الإخلاء قبل انتهاء المدة؟
ورغم تحديد القانون لفترة انتقالية واضحة، إلا أنه فتح الباب أمام إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المحددة في حال اتفاق الطرفين، حيث يُشترط التراضي بين المالك والمستأجر لفسخ العقد قبل انقضاء المدة. لكن هذا الاتفاق يجب أن يكون مشتركًا بين الطرفين، فلا يجوز لأي منهما إنهاء العقد بشكل منفرد دون موافقة الآخر.
الحالات التي تتيح الإخلاء الإجباري
وفي خطوة تهدف إلى ضمان حقوق المالكين، حدد القانون حالتين للإخلاء الإجباري للوحدات الإيجارية، دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على 12 شهرًا دون وجود عذر مشروع، يحق للمالك استرداد الوحدة فورًا.
امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام: إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام لنفس الغرض، يصبح الإخلاء وجوبيًا، وذلك منعًا لاستفادة شخص واحد من أكثر من عقار بنظام الإيجار القديم.
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة، تحديدًا إلى قاضي الأمور الوقتية، لطلب إصدار أمر فوري بالإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الامتناع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإيجار القديم المالك والمستأجر القيمة الإيجارية القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم فی المناطق تحدید ا
إقرأ أيضاً:
17.57 مليار يورو القيمة السوقية لمنتخبات كأس العالم 2026
ارتفعت القيمة السوقية لمنتخبات كأس العالم 2026 إلى 17.57 مليار يورو قبيل أيام من انطلاق منافسات البطولة العالمية المقررة خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ومع اكتمال قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة في النسخة الأولى من المونديال بالنظام الجديد، والمقسمة إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة إلى 17.57 مليار يورو مقارنة بـ17.27 مليار يورو نهاية مايو الماضي.
وحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، تصدر المنتخب الفرنسي، وصيف بطل العالم 2022، قائمة أعلى منتخبات البطولة قيمة تسويقية بإجمالي 1.53 مليار يورو، متقدماً على المنتخب الإنجليزي الذي بلغت قيمته 1.31 مليار يورو، ثم المنتخب الإسباني ثالثاً بقيمة 1.26 مليار يورو.
وجاء المنتخب البرتغالي في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 1.02 مليار يورو، فيما احتل المنتخب الألماني المركز الخامس بقيمة 998 مليون يورو، يليه المنتخب البرازيلي سادساً بقيمة 912.2 مليون يورو.
وحل المنتخب الهولندي سابعاً بقيمة 837.2 مليون يورو، متقدماً على المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب الذي بلغت قيمته 818.5 مليون يورو، في المركز الثامن، فيما جاء المنتخب النرويجي تاسعاً بقيمة 601 مليون يورو، والمنتخب البلجيكي عاشراً بقيمة 542.9 مليون يورو.
وعلى مستوى المنتخبات الأفريقية، تصدر منتخب كوت ديفوار القائمة بقيمة سوقية بلغت 530.9 مليون يورو، ليحتل المركز الـ11 عالمياً بين المنتخبات المشاركة، متقدماً على المغرب الذي جاء في المركز الـ13 بقيمة 488.2 مليون يورو، والسنغال في المركز الـ14 بقيمة 472.9 مليون يورو، ومنتخب تركيا في المركز الـ12بقيمة 494.2 مليون يورو.
وكان المنتخب المغربي الأعلى قيمة تسويقية بين المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026، بإجمالي 488.2 مليون يورو، في المركز الـ13 عالمياً، متقدماً على المنتخب الجزائري الذي حل ضمن قائمة المنتخبات الأعلى قيمة في القارة الأفريقية بـ257.6 مليون يورو، و24 عالمياً.
وأظهرت البيانات استمرار هيمنة المنتخبات الأوروبية على قائمة الأعلى قيمة تسويقية، حيث شغلت 8 منتخبات أوروبية المراكز العشرة الأولى، باستثناء المنتخب البرازيلي ونظيره الأرجنتيني من القارة اللاتينية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو