السنغال: توفير الكهرباء لـ 6471 قرية بحلول عام 2029 بتكلفة 724 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
تخطط السلطات في السنغال لربط 6471 قرية بالشبكة الكهربائية ، بتكلفة تقديرية تبلغ 400 مليار فرنك أفريقي (نحو 724 مليون دولار أمريكي) لتتمكن من توصيل الكهرباء لجميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030..حيث أن نسبة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية لا تتجاوز 66% .
ونقلت وكالة إيكوفين المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الإفريقية عن دجيبي دينج مدير المعدات الأول لدى الشركة الوطنية للكهرباء في السنغال (سينيليك) - عقب تدشين منشآت كهربائية مصممة لربط عدد من القرى في منطقتي فاتيك وكاولاك بالشبكة -:"إن الشركة تخطط لربط 6471 قرية بالكهرباء بحلول عام 2029، بتكلفة تقديرية تبلغ 400 مليار فرنك أفريقي (نحو 724 مليون دولار أمريكي).
وكانت السنغال قد اتخذت في السنوات الأخيرة خطوات عديدة لتحقيق هدف توفير الكهرباء للجميع بحلول عام 2029. فقد تم تعزيز شبكة الكهرباء في العاصمة دكار بتشغيل أربع محطات فرعية عالية الجهد في فبراير الحالي. ووفقا لتقرير "الكهرباء 2026" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في فبراير الحالي، فإن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، بما يتماشى مع خطة "ميثاق الطاقة" التي تهدف إلى زيادة نسبة الوصول إلى الكهرباء بنسبة 2,9% سنويا لتحقيق التغطية الكاملة قبل عام واحد من الموعد النهائي العالمي للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والذى تم تحديده لعام 2030.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تحولا جذريا في مزيج الطاقة الكهربائية في السنغال.. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الغاز في إنتاج الكهرباء الوطني من أقل من 1% في عام 2025 إلى نحو 30% بحلول عام 2030، في مزيج كانت تهيمن عليه قديما محطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط، ومن المتوقع أن تصل حصة الطاقة المتجددة إلى 22% في عام 2030، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية مقارنة بعام 2025.
وفي عام 2024، كان نحو 84% من سكان السنغال يحصلون على الكهرباء. وبينما تتمتع المناطق الحضرية بتغطية كاملة، فإن نسبة الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية تبلغ 66%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السنغال بالشبكة الكهربائية أنحاء البلاد بحلول عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو