بكين تفتح أبوابها لإفريقيا… إعفاءات جمركية لغالبية الدول
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ السبت أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الإفريقية باستثناء دولة واحدة سيبدأ اعتبارا من الأول من مايو.
وتطبق الصين حاليا سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة إفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.
والصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" الطموحة.
واعتبارا من الأول من مايو سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الإفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.
وتتجه أنظار العديد من الدول الإفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.
وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية "ستوفر بلا شك فرصا جديدة للتنمية الإفريقية"، معلنا عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة في إثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الرسوم الجمركية الحزام والطريق تايوان الدول الإفريقية ترامب الصين وإفريقيا الرسوم الجمركية الدول الإفريقية الصين الصين الرسوم الجمركية الحزام والطريق تايوان الدول الإفريقية ترامب أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران