موعد صرف 400 جنيه على بطاقة التموين.. من الفئات المستحقة؟
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
في خطوة جدية لتخفيف الأعباء على المواطنين، أعلنت الحكومة أمس صرف 400 جنيه على بطاقة التموين لـ15 مليون أسرة مقيدة بمنظومة التموين في مصر، وذلك ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة لعام 2026 ووجه الرئيس السيسي بسرعة التنفيذ ودعم المواطنين، وكان دعم التموين الجديد على رأس هذه الحزمة خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان2026.
وأعلن أمس رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستبدأ صرف منحة التموين الجديدة بقيمة 400 جنيه للأسر المستحقة قبل بداية شهر رمضان مباشرة، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية ومساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.
وأشار إلى أن منحة التموين تأتي ضمن محور الدعم النقدي المباشر في حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف نحو 15 مليون أسرة، تشمل الأسر المسجلة بالفعل في منظومة الدعم، إلى جانب فئات أولى بالرعاية تم تحديدها وفق قواعد البيانات الرسمية المحدثة.
المستفيدون من دعم التمون الجديدووفقاً لإعلان رئيس الوزراء، فإنه بدأ تنفيذ الحزمة الإجتماعية الجديدة لمساعدة الأسر المحتاجة، وجاء أول بند في الحزمة هو الدعم النقدي المباشر، وهو زيادة 400 جنيه على بطاقة التموين، وهو يُصرف على دفعتين، الأولى خلال شهر رمضان، والثانية بمناسبة عيد الفطر، ليستفيد منه نحو 15 مليون أسرة مصرية، تضم 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، و10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفق قواعد البيانات الرسمية.
وخصصت الحكومة مساندة نقدية إضافية بقيمة ٤٠٠ جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٨ مليارات جنيه.
ومن المقرر أن تحصل كل أسرة مقيدة في منظومة التموين على سلع مجانية بقيمة ٤٠٠ جنيه ضمن منظومة السلع التموينية خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، حيث سيتم إتاحة صرف هذه المنحة عبر بطاقات التموين دون أي أعباء إضافية على المواطنين، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة.
طريقة صرف 400 جنيه زيادة التموين الجديدةوأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة صرف سلع مجانية بقيمة ٤٠٠ جنيه كمنحة رمضان 2026، عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتشمل بدالي التموين، منافذ جمعيتي، والمنافذ التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية.
وسيتم صرف الدعم الإضافي النقدي على البطاقات التموينية قبل حلول شهر رمضان، ليتم الصرف في صورة سلع غذائية من فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، بينما يتم صرف الشهر الثاني من قيمة الدعم النقدي مع صرف السلع التموينية لشهر مارس 2026 أي قبل حلول عيد الفطر
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة التموين الجديدة دعم التموين الجديد دعم التموين في رمضان بطاقة التموين جنیه على بطاقة التموین التموین الجدیدة حزمة الحمایة دعم التموین منحة رمضان صرف 400 جنیه شهر رمضان ٤٠٠ جنیه
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.