موعد صرف 400 جنيه على بطاقة التموين.. من الفئات المستحقة؟
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
في خطوة جدية لتخفيف الأعباء على المواطنين، أعلنت الحكومة أمس صرف 400 جنيه على بطاقة التموين لـ15 مليون أسرة مقيدة بمنظومة التموين في مصر، وذلك ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة لعام 2026 ووجه الرئيس السيسي بسرعة التنفيذ ودعم المواطنين، وكان دعم التموين الجديد على رأس هذه الحزمة خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان2026.
وأعلن أمس رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستبدأ صرف منحة التموين الجديدة بقيمة 400 جنيه للأسر المستحقة قبل بداية شهر رمضان مباشرة، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية ومساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.
وأشار إلى أن منحة التموين تأتي ضمن محور الدعم النقدي المباشر في حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف نحو 15 مليون أسرة، تشمل الأسر المسجلة بالفعل في منظومة الدعم، إلى جانب فئات أولى بالرعاية تم تحديدها وفق قواعد البيانات الرسمية المحدثة.
المستفيدون من دعم التمون الجديدووفقاً لإعلان رئيس الوزراء، فإنه بدأ تنفيذ الحزمة الإجتماعية الجديدة لمساعدة الأسر المحتاجة، وجاء أول بند في الحزمة هو الدعم النقدي المباشر، وهو زيادة 400 جنيه على بطاقة التموين، وهو يُصرف على دفعتين، الأولى خلال شهر رمضان، والثانية بمناسبة عيد الفطر، ليستفيد منه نحو 15 مليون أسرة مصرية، تضم 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، و10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفق قواعد البيانات الرسمية.
وخصصت الحكومة مساندة نقدية إضافية بقيمة ٤٠٠ جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٨ مليارات جنيه.
ومن المقرر أن تحصل كل أسرة مقيدة في منظومة التموين على سلع مجانية بقيمة ٤٠٠ جنيه ضمن منظومة السلع التموينية خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، حيث سيتم إتاحة صرف هذه المنحة عبر بطاقات التموين دون أي أعباء إضافية على المواطنين، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة.
طريقة صرف 400 جنيه زيادة التموين الجديدةوأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة صرف سلع مجانية بقيمة ٤٠٠ جنيه كمنحة رمضان 2026، عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتشمل بدالي التموين، منافذ جمعيتي، والمنافذ التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية.
وسيتم صرف الدعم الإضافي النقدي على البطاقات التموينية قبل حلول شهر رمضان، ليتم الصرف في صورة سلع غذائية من فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، بينما يتم صرف الشهر الثاني من قيمة الدعم النقدي مع صرف السلع التموينية لشهر مارس 2026 أي قبل حلول عيد الفطر
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة التموين الجديدة دعم التموين الجديد دعم التموين في رمضان بطاقة التموين جنیه على بطاقة التموین التموین الجدیدة حزمة الحمایة دعم التموین منحة رمضان صرف 400 جنیه شهر رمضان ٤٠٠ جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة واقعة التعدي على أسرة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص بدعوى قيامهم بالتعدي عليه وأسرته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الدقهلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص المنشور المتداول، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية أعمال البحث والتحري لكشف حقيقة ما تم تداوله.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، ومتواجد حاليًا خارج البلاد.
وبسؤال والده، أفاد بأنه بتاريخ 15 مايو الماضي نشبت مشادة كلامية بين نجله، شقيق القائم على النشر، وزوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، الأمر الذي أدى إلى تدخل عدد من أقارب الزوجة.
وأضاف أن والدي الزوجة وزوجة والدها وخالها قاموا بالتعدي عليهم بالسب والضرب، إلا أن الواقعة لم تشهد استخدام أسلحة بيضاء كما ورد بالمنشور المتداول، كما لم تسفر عن أي إصابات بين الأطراف، حيث تدخل الأهالي وتمكنوا من إنهاء المشاجرة وفض النزاع.
ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهم، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة شربين.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أسفرت عنه التحريات، مؤكدين أن الخلافات الزوجية كانت السبب الرئيسي وراء المشادة والتعدي المتبادل.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع الوقائع المثارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على الأمن والاستقرار.