170 ألف مصاب بالسرطان سنويا في مصر.. نواب: لا بد من وضع سياسة لتشجيع الأبحاث في مجال الأورام.. ومطالب بالإسراع في التحول الرقمي لإصدار قرارات العلاج وتقليل زمن الإجراءات
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
نائب يطالب بتوضيح خطة سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولةبرلمانية تطالب بتحسين كفاءة المستشفيات المتخصصة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبيةنائب: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل طوق نجاة لملايين المواطنين غير القادرين
كشفت الاحصائيات خلال جلسة الشيوخ التي انعقدت أمس عن تسجيل نحو 170 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويًا في مصر.
و طالب عدد من النواب بضرورة تبني سياسة وطنية واضحة لدعم وتشجيع الأبحاث العلمية في مجال الأورام، بما يسهم في تطوير بروتوكولات علاج أكثر فاعلية وتقليل معدلات الوفيات.
مؤكدين أهمية الإسراع في استكمال منظومة التحول الرقمي داخل القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتقليل زمن الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المرضى، وضمان سرعة حصولهم على الخدمات العلاجية دون تعقيدات إدارية.
بداية، علق النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ على الأرقام الصادرة أمس بجلسة الشيوخ حول إصابة حوالي 170 ألف شخص بالسرطان سنويًا في مصر، مؤكدًا أنها إحصائية مرعبة و الصحة والعلاج ليسا منحة بل هما التزام دستوري وحق للمواطن تجاه الدولة.
وأشار " هلال" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن هناك العديد من الطروحات المتعلقة بالأمراض السرطانية تحتاج إلى نظر عاجل من الحكومة، مؤكدًا ضرورة إعلان خطة واضحة لوزارة الصحة بشأن الاكتشاف المبكر للسرطان، وخطة أخرى لتوطين الأدوية الصحية التي توفر العلاج بالمجان للمرضى، خاصة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة ما زالت لا تصل بشكل فعال لجميع المستحقين.
وأضاف عضو الشيوخ أننا بحاجة إلى مشروع قانون يوضح التعريف الحقيقي للمستحق للعلاج على نفقة الدولة، لضمان وصول الخدمة بشكل صحيح ومنصف، مشددًا على أن الأرقام الأخيرة تشير إلى حجم التحدي الكبير وأن الإجراءات الحالية بحاجة إلى تطوير سريع لتقليل معدلات الوفاة وخفض الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحي.
من جانبه، قال النائب مهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل طوق نجاة لملايين المواطنين غير القادرين، ومع الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بات من الضروري إعادة النظر في الآليات الحالية لضمان استمرار كفاءة هذه المنظومة وعدالتها.
وأضاف "الجندي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، تعليقًا على مناقشة طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، أن ترك المرضى غير القادرين في حالات حرجة وحياتهم مهددة بالخطر بسبب تأخر إصدار قرارات العلاج وبطء الإجراءات، فضلاً عن عدم كفاية المبالغ المالية التي تحدد للمريض في العلاج على نفقة الدولة والتي لم تعد تواكب الواقع والظروف الاقتصادية، كل هذه الإجراءات والمعوقات تحرم ملايين المواطنين غير القادرين من حقهم في العلاج، مما يثقل كاهل المرضى ويضاعف الأعباء عليهم.
وبدأ الجندي كلمته، موجهاً حديثه لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، قائلا: "صحة المواطن المصري أمن قومي، وأهم حق للمواطن، نحتاج لعرض أرقام فعلية وليس مجرد أرقام وصور، ويجب أن يكون هناك مركز إشعاعي على الأقل في كل محافظة".
في سياق متصل ، عبرت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها بشأن وصول عدد المصابين بالسرطان في مصر إلى حوالي 170 ألف حالة سنويًا ، مطالبة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحد من معدل الوفيات الناتج عن المرض وتقليل الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحية.
وطالبت" سعيد" بوضع استراتيجية شاملة لتعزيز برامج الوقاية والتوعية لدى المواطنين حول عوامل الخطورة، فضلا عن تشجيع الفحص المبكر للكشف عن المرض في مراحله الأولى، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتأميني للمرضى لتسهيل حصولهم على العلاج، وتحسين كفاءة المستشفيات المتخصصة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.
و شددت عضو صحة البرلمان على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق العلاج والرعاية، مع الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية المتخصصة في مكافحة السرطان، بما يضمن تقليل معدلات الوفيات وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الموارد الصحية المتاحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ سرطان الحكومة الصحة مجلس النواب منظومة العلاج على نفقة الدولة فی مصر
إقرأ أيضاً:
قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، عفوا رئاسيا شمل 2439 سجينا، بينهم الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان الخميس: إنه "بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، أصدر الرئيس قيس سعيّد،عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، مع تمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي".
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى الكبير، إطلاق سراح وديع الجريء، وأنه بات "حرا طليقا".
وتم توقيف الجريء في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 ،على خلفية شكوى من وزارة الرياضة ضده، وقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنه 4 سنوات، وفي قضية أخرى، قضت محكمة الاستئناف بالإفراج عن الجريء في حزيران/ يونيو المنقضي.
وحصل العياشي زمال على عفو رئاسي أيضا، وهو مرشح رئاسي سابق تم إيقافه في أيلول/ سبتمبر 2024، قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.
وبلغت حصيلة الأحكام ضد الزمال 35 سنة سجنا على خلفية تهم بتزوير تزكيات خلال الحملة الانتخابية التي ترشح فيها وكان فيها أيضا الرئيس الخالي قيس سعيد مرشحا.
ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد فاز بالانتخابات الرئاسية ليوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات، وقد حصل المرشح المسجون العياشي زمال حينها على 7.35 بالمئة من الأصوات، وزهير المغزاوي على 1.97 بالمئة.
يشار أيضا إلى أن النائب بالبرلمان الخالي أحمد السعيداني قد حصل في أيار/ مايو المنقضي على عفو رئاسي تم بموجبه إطلاق سراحه بعد أن تم الحكم عليه ثمانية أشهر سجنا على خلفية تدوينات ضد الرئيس سعيد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية