أرباح «الواحة كابيتال» تتجاوز مليار درهم في 2025
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حققت «الواحة كابيتال» صافي أرباح عائدة للمساهمين بلغ 1.012 مليار درهم عن السنة المالية 2025، بنمو بلغ 2.5 مرة على أساس سنوي.
وسجّلت الشركة إجمالي دخل قدره 1.897 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ540 مليون درهم في عام 2024.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغ إجمالي الأصول المُدارة 12.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025، فيما وصل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 23.
وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن عام 2025 شكّل تحولاً استراتيجياً نوعياً في مسيرة «الواحة كابيتال»، إذ سجلت أقوى مستويات الربحية في تاريخها، بعدما تخطّى صافي الأرباح العائدة للمساهمين حاجز المليار درهم.
وأضاف أن صناديق الواحة للاستثمار واصلت تفوّقها على أداء الأسواق، ما مكّنها من استقطاب تكليفات استثمارية جديدة من أطراف ثالثة، فيما نفّذت وحدة الاستثمارات الخاصة واحدة من أنجح عمليات التخارج وأكثرها ربحية، إلى جانب قيام شركة الواحة لاند بتسييل أصولها العقارية المكتملة لفتح مسارات تطويرية جديدة.
من جانبه، قال محمد حسين النويس، مدير الإدارة، إن ركائز الأعمال الثلاث أسهمت في تحقيق النتائج القياسية، لافتاً إلى أن الواحة كابيتال تتجه نحو المرحلة المقبلة بأولويات محددة، تشمل الحفاظ على تميز أداء صناديقها الحائزة على جوائز مع توسيع تكليفات الأطراف الثالثة. كما تركّز المجموعة على إعادة توظيف رأس المال في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والعقارات، مع الاستمرار في بناء منصات قابلة للتوسع تدعم مسيرة النمو.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، وذلك خاضع لموافقات الجهات التنظيمية والمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الواحة كابيتال الواحة کابیتال ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز