أماكن صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال شهر رمضان 2026
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين، بعد الإعلان عن صرف منحة الدعم الإضافي، عن أماكن بيع وصرف السلع التموينية للاستفادة من المقررات والدعم المخصص لهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وحرص الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.
موعد صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقة التموينوترصد «الأسبوع»، خلال السطور التالية، أماكن صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال شهر رمضان 2026، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من غدًا الثلاثاء صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المقررة قبل حلول شهر رمضان، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا.
ويأتي صرف المنحة بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
السلع المتاحة ضمن المنحة الإضافيةأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن للمواطن حرية اختيار السلع من قائمة المنتجات المخصصة للمنحة الإضافية بالأسعار الحرة، وفقًا لاحتياجاته، موضحًا أن الحد الأقصى للصرف الشهري لكل بطاقة تموينية يشمل:
4 كيلوجرامات سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
3 كيلوجرامات أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
3 عبوات زيت (700 مللي بسعر 48 جنيهًا، أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا).
6 عبوات مكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
كما وجّه الوزير بسرعة إمداد منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين بالسلع من مخازن الجملة، بنسبة 30% من قيمة التأمين لكل منفذ بشكل فوري، مع السماح بعدد استعاضات مفتوحة طوال فترة صرف المنحة، لضمان توافر السلع وعدم حدوث نقص.
أماكن صرف الدعميتم صرف السلع التموينية والدعم الإضافي من خلال المجمعات الاستهلاكية وبقالين التموين المنتشرين في جميع المحافظات، والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث تُصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة سواء الدعم الشهري أو الدعم الإضافي.
قيمة المنحة وعدد المستفيدينتبلغ قيمة منحة الدعم الإضافي 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.
كما تقرر صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه خلال شهري رمضان والعيد لنحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بإجمالي تكلفة تُقدّر بـ4 مليارات جنيه.
اقرأ أيضاً400 جنيه.. وزير التموين يوجه بصرف المنحة الإضافية على البطاقات بداية من غدًا الثلاثاء
السكر بـ 28 جنيها والزيت بـ 48.. أسعار السلع المُخصصة لمنحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية الدكتور شريف فاروق صرف منحة الدعم الإضافی على شهر رمضان خلال شهر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو