محافظ القاهرة يصدر حركة نواب جديدة لتعزيز كفاءة العمل بالمناطق الأربع
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بحركة تعيينات جديدة لنواب المحافظ بالمناطق، في إطار دعم منظومة العمل التنفيذي ورفع كفاءة الأداء الخدمي والإداري داخل أحياء العاصمة.
وشمل القرار تعيين الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وتعيين اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مع استمرار المهندسة منى البطراوي نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.
وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وتُقسم محافظة القاهرة إداريًا إلى أربع مناطق رئيسية (الشمالية، والجنوبية، والشرقية، والغربية)، يتولى الإشراف على كل منها نائب للمحافظ، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات اليومية، وتحقيق التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء. وتأتي هذه التغييرات في توقيت تشهد فيه العاصمة تنفيذ عدد من مشروعات التطوير الحضاري ورفع كفاءة الطرق والمرافق، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحسين جودة الحياة داخل المدن الكبرى.
وتعكس حركة التعيينات حرص المحافظة على الاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية، بما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري، وتحقيق استجابة أسرع لمطالب المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة داخل نطاق العاصمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.