كيف أعاد حكم الدستورية صياغة قضايا المخدرات في مصر؟
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كشف المحامي محمد حامد سالم، عن الأثر القانوني المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بشأن عدم دستورية تفويض رئيس هيئة الدواء في تعديل جداول المخدرات، مؤكدا أن الحكم ينهي حقبة من العقوبات المغلظة التي استندت إلى قرار إداري وليس تشريعا برلمانيا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
وقال "سالم"، في منشور له، إنه بعد تعديل الجداول بقانون المخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 بنقل بعض المواد المخدرة من القسم الثاني إلى القسم الأول الذي من شأنه تشديد العقوبة لتصل لحد الإعدام في حالة الإحراز بقصد الإتجار والمؤبد في حالة الإحراز المجرد.
وأشار إلى أن الأثر القانوني للحكم الدستوري سيظل التجريم قائما، ولا إفراج، والعقوبة تعود للجدول الأصلي وبالتالي ينحصر الأثر في سقوط العقوبة المشددة وتطبيق النص بالعقوبة المقررة قبل تعديل الجداول دون تشديد، إعادة حساب مدد التنفيذ وإلغاء الإعدام المتعلق بنقل الجداول للتشديد وإعادة تقدير العقوبة بالجدول الأصلي قبل النقل الذي أدى لتشديد العقوبة.
وأوضح المحامي أن النائب العام بات أمام مسؤولية قانونية ضخمة تتمثل في فحص فردي لكل قضية متداولة ولكل حكم صدر ولكل عقوبة تنفذ.
اقرأ أيضاًبعد حكم عدم دستورية تعديل جداول المخدرات.. ما مصير قضايا المحكوم فيها مسبقًا؟
ضبط سائق ميكروباص اصطدم ببضائع سيدة وأتلفها في الجيزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مواد مخدرة قضايا المخدرات جداول المخدرات رئيس هيئة الدواء رئیس هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
السودان يعلن إحباط أكبر مخطط لتصنيع وتهريب المخدرات
متابعات تاق برس – أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مصنعين مجهزين لتصنيع مخدر الآيس (كريستال ميث)، وإحباط نشاط شبكة تهريب عابرة للحدود، في عملية أمنية مشتركة نُفذت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات العامة وإدارة مكافحة التهريب بالجمارك.
وقالت الشرطة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة لشبكات تنشط في تصنيع والاتجار بمخدر الآيس وتهريبه عبر الحدود، وذلك في إطار البلاغ رقم (369) تحت المادة (15/أ).
وأوضحت أن التحقيقات بدأت عقب ضبط مصنع لإنتاج مخدر الآيس بولاية سنار في أبريل الماضي، حيث قادت المعلومات الاستخباراتية إلى كشف مخطط لتهريب ماكينات تصنيع المخدرات ومواد خام إلى ولايتي سنار والقضارف، إضافة إلى شحنة أخرى كانت في طريقها إلى ولاية كسلا.
وأضافت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شكلت قوة مشتركة نفذت عمليات مراقبة ورصد ميداني، قبل مداهمة المواقع المستهدفة بعد اكتمال التحريات والإجراءات الأمنية.
وأسفرت العملية عن ضبط مصنعين في كامل الجاهزية لتصنيع مخدر الآيس، إلى جانب برميل كبير يحتوي على مواد خام تُستخدم في تصنيع حبوب الكبتاغون، كما تم ضبط 150 ألف حبة كبتاغون، و170 ألف عبوة ترامادول أبيض، و90 ألف عبوة ترامادول أصفر، و4 كيلوغرامات من الكوكايين، و400 كيلوغرام من الحشيش، فضلاً عن كميات كبيرة من معدات ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في عمليات التصنيع.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، أن هذه الضبطية تمثل ضربة قوية لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشددة على مواصلة حملاتها لمكافحة المخدرات وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، حفاظاً على أمن المجتمع وحماية الشباب من مخاطر الإدمان.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية