كيف أعاد حكم الدستورية صياغة قضايا المخدرات في مصر؟
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كشف المحامي محمد حامد سالم، عن الأثر القانوني المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بشأن عدم دستورية تفويض رئيس هيئة الدواء في تعديل جداول المخدرات، مؤكدا أن الحكم ينهي حقبة من العقوبات المغلظة التي استندت إلى قرار إداري وليس تشريعا برلمانيا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
وقال "سالم"، في منشور له، إنه بعد تعديل الجداول بقانون المخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 بنقل بعض المواد المخدرة من القسم الثاني إلى القسم الأول الذي من شأنه تشديد العقوبة لتصل لحد الإعدام في حالة الإحراز بقصد الإتجار والمؤبد في حالة الإحراز المجرد.
وأشار إلى أن الأثر القانوني للحكم الدستوري سيظل التجريم قائما، ولا إفراج، والعقوبة تعود للجدول الأصلي وبالتالي ينحصر الأثر في سقوط العقوبة المشددة وتطبيق النص بالعقوبة المقررة قبل تعديل الجداول دون تشديد، إعادة حساب مدد التنفيذ وإلغاء الإعدام المتعلق بنقل الجداول للتشديد وإعادة تقدير العقوبة بالجدول الأصلي قبل النقل الذي أدى لتشديد العقوبة.
وأوضح المحامي أن النائب العام بات أمام مسؤولية قانونية ضخمة تتمثل في فحص فردي لكل قضية متداولة ولكل حكم صدر ولكل عقوبة تنفذ.
اقرأ أيضاًبعد حكم عدم دستورية تعديل جداول المخدرات.. ما مصير قضايا المحكوم فيها مسبقًا؟
ضبط سائق ميكروباص اصطدم ببضائع سيدة وأتلفها في الجيزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مواد مخدرة قضايا المخدرات جداول المخدرات رئيس هيئة الدواء رئیس هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
بسبب عدم حمله رخصة قيادة.. عاطل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة تروسيكل"بدون لوحات معدنية" بمحاولة الفرار من أحد أفراد المرور والإصطدام به حال إستيقافه بأحد الشوارع بالإسكندرية.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو أثناء قيام أحد أفراد المرور المعين ضمن قوة أمنية لتنظيم الحركة المرورية بطريق الحرية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وحال إستيقافه قائد مركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) لقيادته المركبة بدون لوحات معدنية ، وعدم إتباعه إشارات المرور بالمنطقة ، حاول المذكور الهرب على النحو المشار إليه وتم ضبطه وتبين عدم حمله رخصتى "قيادة وتسيير".
تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة طبقا للقانون.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور أيضا، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران