أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، كشرط أساسي للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، ويطبق في المشتريات الحكومية لعدد من المنتجات المحددة، وستعمل الهيئة على التوسع في تطبيق هذا الاشتراط على بقية المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، التي سيعلن عنها لاحقًا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية.

وبينت أن اشتراط الحد الأدنى للمحتوى المحلي، يأتي بعد دراسة للسوق المحلي وقدرات المصانع الوطنية، ويهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية ورفع مستويات المحتوى المحلي لديها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويحفز المستثمرين والمصنعين على توسيع نطاق التوطين وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية.

وأضافت الهيئة أن المنتجات التي ستخضع لاشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي تشمل (233) منتجًا، منها بلاط السيراميك والبورسلان، وتطبق ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس 2026م، إضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى، وشملت منتجات مكيفات السبليت، ومضخات المياه، وصمامات المياه، وأسلاك النحاس، وعدد من منتجات الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي سيطبق الاشتراط عليها في 1 أغسطس 2027م.

وأوضحت أن الإعلان تضمن خطة تطبيق نسب الحد الأدنى للأعوام القادمة، مما يمنح المصانع ومزودي الخدمات إمكانية استيفاء النسب المحددة خلال مراحل مبكرة، ويمكن للمنشآت الاطلاع على المنتجات ونسب الحد الأدنى لها ضمن موقع الهيئة الرسمي ( https://bit.ly/3OKzCvZ )، إذ تعمل الهيئة على مراجعة النسب المستهدفة دوريًّا، بما يتماشى مع التطورات ذات العلاقة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن الصغير، إن تطبيق اشتراط الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي يتم ضمن إطار تنظيمي متكامل، يبدأ بإدراج المنتج الوطني ضمن القائمة الإلزامية، واشتراط حصول المستفيدين من المصانع ومزودي الخدمات على شهادة المحتوى المحلي، وتحديد حد أدنى لنسبة المحتوى المحلي كأحد متطلبات الاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، بما يضمن وضوح الاشتراطات وآلية تنفيذها للجهات الحكومية عند طرح ومتابعة تنفيذ أعمالها، وللقطاع الخاص والمتعاقدين والمقاولين في الأعمال والمشتريات الحكومية.

وتعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تطوير القائمة الإلزامية بانتظام، بوصفها أداة إستراتيجية لتعزيز المحتوى المحلي، وبما يواكب تطورات السوق واحتياجات الطلب الحكومي، ويعزز من قدرة الصناعات والخدمات الوطنية على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

تعلن الهيئة عن اشتراط حد أدنى لنسبة #المحتوى_المحلي في شهادة المحتوى المحلي للمصانع الوطنية ومزودي الخدمات للإستفادة من القائمة الإلزامية في المشتريات الحكومية؛ لتعظيم الفائدة من الشراء الحكومي، ورفع مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

للمزيد:https://t.co/YoEocee6c5 pic.twitter.com/Ld8IYQQEFG

— هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (@LCGPA_SA) February 16, 2026 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةالمحتوى المحلينسب المحتوى المحليقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المحتوى المحلي هیئة المحتوى المحلی والمشتریات الحکومیة المشتریات الحکومیة المحتوى المحلی فی الحد الأدنى حد أدنى

إقرأ أيضاً:

قرني : نحر أكثر من 35 ألف أضحية بالمجازر الحكومية خلال العيد

أكدت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر، أن المجازر الحكومية استقبلت خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام أكثر من 35 ألف أضحية من مختلف أنواع الماشية، مشيرة إلى أن الإقبال على الذبح داخل المجازر المعتمدة يعكس ارتفاع وعي المواطنين بأهمية الذبح الآمن والصحي.

أضاحي العيد تصل البيوت الأكثر احتياجًا بالغربيةأخبار الوادي الجديد: توزيع لحوم 54 أضحية للأسر المُستحقة بالمراكز.. ووكيل الصحة يتفقد مستشفى الداخلة ووحدتي أسمنت والمعصرةأخبارأسوان: عروض غنائية للاحتفال بعيد الأضحى.. و1281 أضحية بالمجازر الحكومية .. والتحوّل للأخضربيطرى أسوان يشرف على ذبح 1281 أضحية داخل المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى

وقالت مدير عام المجازر، خلال مداخلة هاتفية، مع سارة سامي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن إجمالي الأضاحي التي تم ذبحها داخل المجازر الحكومية بلغ 35 ألفًا و514 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، مؤكدة أن جميع المجازر على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد.

وأضافت أن الذبح داخل المجازر يحقق فوائد صحية وبيئية كبيرة، حيث يحد من انتشار المخلفات والدماء في الشوارع ويقلل من مخاطر انتقال الأمراض والحشرات، فضلًا عن ضمان خضوع الأضاحي للكشف البيطري قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت أن اللجان البيطرية تمكنت من رصد بعض الحالات المرضية بين الأضاحي خلال فترة العيد، وتم إعدامها والتخلص منها بالطرق الصحية المعتمدة حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرة إلى أن أصحاب تلك الأضاحي أبدوا تعاونًا وتفهمًا للإجراءات المتبعة.

وفيما يتعلق بسلامة اللحوم بعد الذبح، شددت الدكتورة حنان قرني على ضرورة ترك اللحوم لمدة لا تقل عن 4 ساعات في مكان جيد التهوية قبل حفظها أو توزيعها، مؤكدة أن تعبئة اللحوم وهي ساخنة قد يؤدي إلى فسادها حتى مع تخزينها داخل الفريزر.

كما أوضحت أن علامات سلامة اللحوم تشمل اللون الأحمر الوردي الطبيعي، والملمس المتماسك، والرائحة المقبولة، محذرة من استهلاك اللحوم التي تصبح لزجة أو ذات رائحة غير طبيعية، باعتبارها مؤشرات على فسادها.

طباعة شارك أضحية المجازر عيد الأضحى صدى البلد

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • بيتكوين تهبط لأدنى مستوى منذ شهرين
  • الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
  • سيارات جديدة 2026 صينية في السوق المحلي
  • تعزيز معارف الشركات العاملة في البريمي بمفاهيم المحتوى المحلي
  • عرض خاص لفيلم “بومة” في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
  • ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
  • حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب
  • محافظ أسوان يلتقى برئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى الجديد
  • قرني : نحر أكثر من 35 ألف أضحية بالمجازر الحكومية خلال العيد