وزير الداخلية اللبناني يعلن انطلاق قطار الانتخابات النيابية وبري يؤكد أن الانتخابات في موعدها
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، اليوم، الاثنين، أن قطار الانتخابات النيابية انطلق وفقاً للقانون النافذ الحالي.
وأكد أحمد الحجار، أن قطار الانتخابات انطلق وفقاً للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في المجلس النيابي، وأن الهدف الأساسي هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال أحمد الحجار، رفعت الاستشارة من هيئة التشريع والاستشارات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليبني على الشيء مقتضاه، وأنها غير ملزمة ولكن عدم تطبيقها يتطلب تعليلاً رسمياً بحسب إحدى مواد تنظيم العمل في وزارة للعدل.
وأكّدت هيئة التشريع والاستشارات في معرض ردها على سؤال وزير الداخلية والبلديات اللبناني، عن كيفية إدارة العملية الانتخابية في الخارج، على إعطاء الحق للناخبين غير المقيمين بالاقتراع من الخارج في الدوائر الـ15، كما حصل في الدورة السابقة لكافة أعضاء المجلس الـ 128 نائباً.
من جهته أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في تصريح له، أن «الانتخابات النيابية ستكون في موعدها ولا تأجيل تقنيا أو غيره ولا إمكانية لتعطيل الاستحقاق».
يذكر أن عدداً كبيراً من النواب يعتبرون أن قانون الانتخابات النيابية الحالي ينطوي على خلل يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية. ويطالبون بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، في الجلسات التشريعية، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب من أماكن انتشارهم وليس حصر انتخابهم بـ 6 نواب موزّعين على القارات الـ 6 كما ينص القانون النافذ الحالي.
اقرأ أيضاًالرئيس اللبناني: مصممون على استكمال نشر الجيش حتى حدودنا الجنوبية
الدفاع المدني اللبناني: انتشال 14 جثمانا وإنقاذ 8 مصابين جراء انهيار مبنى في طرابلس
الرئيس اللبناني: الانتخابات النيابية في موعدها ولا نية للتأجيل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان أحمد الحجار وزير الداخلية اللبناني الانتخابات النيابية اللبنانية وزير الداخلية والبلديات اللبناني الانتخابات النیابیة فی موعدها
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش