الأمم المتحدة: المهاجرون في ليبيا ضحايا لانتهاكات ممنهجة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الأمم المتحدة" أن المهاجرين في ليبيا ضحايا لانتهاكات ممنهجة.
وفي وقت سابق لقي 53 شخصاً مصرعهم أو اعتبروا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان يقل مهاجرين في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة، في حادث جديد يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تحيط بطريق الهجرة عبر المتوسط نحو أوروبا.
وأوضحت المنظمة، ومقرها جنيف، أن القارب انقلب شمال مدينة زوارة الليبية الجمعة الماضي، فيما لم يتم إنقاذ سوى ناجيتين فقط خلال عملية بحث وإنقاذ نفذتها السلطات الليبية.
ناجيتان فقط وشهادات مؤلمة
ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن الناجيتين امرأتان نيجيريتان، جرى إنقاذهما ونقلهما لتلقي الرعاية الطبية الطارئة فور وصولهما إلى اليابسة. وأشارت إلى أن إحدى الناجيتين أفادت بأنها فقدت زوجها في الحادث، بينما أكدت الأخرى أنها فقدت طفليها الرضيعين، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية التي ترافق محاولات العبور غير النظامية.
ووفقاً لإفادات الناجيتين، فقد انطلق القارب من منطقة الزاوية غرب ليبيا قرابة الساعة الحادية عشرة مساء الخامس من فبراير، وكان على متنه مهاجرون ولاجئون من جنسيات أفريقية مختلفة. وبعد نحو ست ساعات من الإبحار، بدأ القارب في تسرب المياه قبل أن ينقلب بالكامل.
وأعربت المنظمة عن حزنها إزاء «خسارة الأرواح في حادث مميت جديد على طريق وسط البحر المتوسط»، الذي يُعد من أخطر مسارات الهجرة في العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.