تسهيلات جديدة للمستوردين والتصالح في المخالفات لإنهاء النزاعات | مشروع قانون
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
منح مشروع قانون سجل المستوردين والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، حزمة من التسهيلات الجديدة للمستوردين تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد وتسريع عمليات التسجيل والقيد في السجل، بالإضافة إلى منح إمكانية التصالح في المخالفات لإنهاء النزاعات القانونية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
يأتي مشروع القانون الجديد بمثابة دفعة قوية لجذب الاستثمارات، حيث استحدث تعديلاً جوهرياً يسمح للشركات المتقدمة للقيد في سجل المستوردين بسداد رأس مالها، أو إثباته في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية.
وتضمنت التعديلات نصوصاً تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حالات تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالات الوفاة، وذلك منعاً لتعطل النشاط التجاري نتيجة الظروف الطارئة.
وألزم مشروع القانون المقيدين بضرورة إخطار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على بياناتهم خلال مدد زمنية محددة، لضمان دقة وقوة قاعدة البيانات الوطنية.
استحداث آلية التصالح مع المخالفين
واستحدث آلية جديدة للتصالح مع المخالفين وذلك لإنهاء النزاع الجنائي في مراحل مختلفة، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها، وحتى بعد صدور حكم بات، مقابل سداد مبالغ مالية وفق ضوابط متدرجة، وهو ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة فور إتمام التصالح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون سجل المستوردين مجلس النواب النواب الحكومة قانون قانون سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية