تسهيلات جديدة للمستوردين والتصالح في المخالفات لإنهاء النزاعات | مشروع قانون
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
منح مشروع قانون سجل المستوردين والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، حزمة من التسهيلات الجديدة للمستوردين تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد وتسريع عمليات التسجيل والقيد في السجل، بالإضافة إلى منح إمكانية التصالح في المخالفات لإنهاء النزاعات القانونية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
يأتي مشروع القانون الجديد بمثابة دفعة قوية لجذب الاستثمارات، حيث استحدث تعديلاً جوهرياً يسمح للشركات المتقدمة للقيد في سجل المستوردين بسداد رأس مالها، أو إثباته في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية.
وتضمنت التعديلات نصوصاً تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حالات تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالات الوفاة، وذلك منعاً لتعطل النشاط التجاري نتيجة الظروف الطارئة.
وألزم مشروع القانون المقيدين بضرورة إخطار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على بياناتهم خلال مدد زمنية محددة، لضمان دقة وقوة قاعدة البيانات الوطنية.
استحداث آلية التصالح مع المخالفين
واستحدث آلية جديدة للتصالح مع المخالفين وذلك لإنهاء النزاع الجنائي في مراحل مختلفة، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها، وحتى بعد صدور حكم بات، مقابل سداد مبالغ مالية وفق ضوابط متدرجة، وهو ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة فور إتمام التصالح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون سجل المستوردين مجلس النواب النواب الحكومة قانون قانون سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو