امرأة منزوعة الرحمة.. ليبية تترك رضيعها للكلاب حتى الموت
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
في حادثة بالغة البشاعة وعدم الرحمة، أقدمت أم على ترك رضيعها لتأكله الكلاب الضالة، وليترك الطفل الحياة البائسة، مقدمًا شكواه من بشاعة البشر أمام رب العالمين.
. عام ثالث من التجويع والإبادة والدمار
شهدت مدينة درنة الليبية حادثاً مأساوياً، إذ قُتل رضيع بعد خمس ساعات من ولادته، بعدما ألقته والدته في سلة للنفايات، وتركته عرضة لهجوم الكلاب الضالة.
تمكنت السلطات من القبض على الأم الليبية، والتي اعترفت أنها وضعت طفلها عند الساعة التاسعة والنصف صباح السبت، داخل منزلها، ثم وضعته في كيس أسود وتوجّهت به إلى القمامة، بحسب بيان جهاز البحث الجنائي الليبي.
وقالت الأم خلال التحقيق معها في جهاز البحث الجنائي بدرنة: “عندما وضعته في الكيس كان حياً، ولكن ما إن تركته حتى نهشته الكلاب”.
وأضافت عند سؤالها عن علمها بما حدث: “نعم، رأيت ما حدث له، فقد هاجت الكلاب”.
وبررت الأم فعلتها برفض والد الطفل الاعتراف بحملها، وهو ما قاد التحقيقات للقبض على الأب المشتبه به، الذي اعترف بدوره بإقامة علاقة غير شرعية مع المتهمة (ابنة عمته)، ما نتج عنه الحمل الذي حاول التنصل منه، ليشارك بذلك في المسئولية عن هذه المأساة.
وأكد الجهاز اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين (الأم والأب)، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والمحاكمة وفقا للقانون، واصفا الواقعة بأنها تجرد من الإنسانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حادثة عدم الرحمة رضيعها الكلاب بشاعة البشر درنة الليبية الكلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا