الشرع: العام الماضي شهد تأسيس بنية كبيرة في سوريا
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
صرح الرئيس السوري أحمد الشرع قائلًا إن "العام الماضي شهد تأسيس بنية كبيرة في سوريا، ونعتمد على معايير علمية دقيقة لتقييم الأداء لضمان صحة خطواتنا".
وخلال مشاركته أمس في جلسة حوارية بقصر المؤتمرات بدمشق ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر وزارة الأوقاف، أشار الشرع إلى أن "سوريا ليست في حالة رفاهية للدخول في خلافات فكرية عمرها قرون، ولدينا أولويات عديدة أبرزها التركيز على الضبط الأخلاقي للمجتمع".
وأضاف أن "ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي يمثل خطوة مهمة نحو التوازن ووحدة الكلمة، ويحد من التشتت في خلافات جزئية وتفصيلية"، مشددًا على أن "المنبر وأي موقع لمخاطبة العامة هو أمانة، والكلمة أمانة في فم قائلها، وعقول الناس أمانة لدى خطيب المنبر".
وتابع الشرع: "دور الخطباء في المساجد حيوي لتوعية الناس وتربية الجيل الجديد، وقيادة المجتمع مهمة مشتركة بين الخطباء والمدارس ووسائل الإعلام"، موضحًا أن "توجيه الرأي العام والسلوكيات المجتمعية مسؤولية مشتركة لعدة مؤسسات في الدولة منها التربية والتعليم العالي والمساجد، ويجب على كل جهة أداء واجبها بالكامل".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السوري الشرع أحمد الشرع سوريا
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو