الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، حيث قدم أحمد كجوك، وزير المالية عرضا حول هذه الحزمة، مشيراً إلى أن النظرة العامة وفلسفة الإصلاحات المقترحة تأتي في إطار الاستمرار في جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، سعياً لإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال اتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها ما يتعلق بتطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، من خلال تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي، وإطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، والسماح لفترة محددة بسداد الضريبة العقارية دون تطبيق غرامات تأخير.
وأضاف أحمد كجوك أن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة تتضمن أيضا العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية، هذا إلى جانب تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة، وتطبيق المنظومة الالكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص، فضلا عن تطبيق بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، لافتا أيضاً إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن العمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات والإصلاحات الضريبية الإصلاحات الضريبية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو