تدشين المرحلة الثالثة من الاعفاءات الضريبية لصغار المكلفين بريمة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
دشن مكتب الضرائب بمحافظة ريمة والوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات اليوم المرحلة الثالثة من الإعفاءات الضريبية لصغار المكلفين للعام 2026م.
وخلال التدشين، أشاد وكيل المحافظة محمد مراد، بخطوة إعفاءات المرحلة الثالثة، وحرص القيادة على دعم صغار المكلفين ومراعاة أوضاعهم الاقتصادية في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن.
ودعا، صغار المكلفين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات والمبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية.
فيما أوضح مدير مكتب الضرائب بالمحافظة محمد النجار، أن المرحلة الثالثة ستشهد مزيداً من التسهيلات والتوعية الميدانية بما يسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي وتحسين العلاقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
بدوره أكد مدير الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات مثنى جرفان، أن الإعفاء الضريبي يأتي في إطار توجهات القيادة العليا، بما يسهم في التخفيف من الأعباء التي يتكبدها المواطن، خاصة أصحاب المنشآت الصغيرة ، وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي بالمحافظة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.