الدول النامية تقترح تمويلا بـ100 مليار دولار لأضرار المناخ
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اقترحت دول نامية أن يوفر صندوق جديد للأمم المتحدة 100 مليار دولار على الأقل بحلول 2030 للتصدي للأضرار التي لا يمكن إصلاحها الناجمة عن تغير المناخ وذلك في وقت تستعد فيه الدول لمناقشة من سيستفيد ومن سيدفع في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب28.
وستحاول الدول حسم التفاصيل بخصوص صندوق "الخسائر والأضرار" خلال القمة التي تعقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في دبي.
ووافقت الدول على إنشاء الصندوق العام الماضي لكنها أرجأت القرارات الأكثر إثارة للجدل لا سيما ما يتعلق بالدول التي ستساهم بالتمويل.
وخلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي اقترحت الدول النامية ومن بينها تلك الواقعة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا-الأطلسي والدول الجزرية الصغيرة ضرورة أن يخصص صندوق تغير المناخ 100 مليار دولار على الأقل بحلول 2030.
وجاء في المقترح المنشور ضرورة أن يكون مبلغ 100 مليار دولار هو "الحد الأدنى" وتوفير شبكة أمان عندما تفوق تأثيرات المناخ ما تستطيع الدولة تحمله.
وتحتاج القرارات في كوب28 إلى الموافقة بالإجماع من نحو 200 دولة تشارك في مؤتمرات قمة الأمم المتحدة للمناخ، ويتعارض المقترح مع موقف بعض الدول الغنية التي من المتوقع أن تساهم في الصندوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب28 كوب28 المناخ كوب28 مناخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي