زراعة النواب تعتمد خطة استراتيجية لمواجهة تحديات المياه وتطوير الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
وافقت لجنة الزراعة الري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة السيد القصير، رئيس اللجنة، على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وترتكز الخطة على نصوص الدستور المصري التي تؤكد على الزراعة كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني وحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف، إلى جانب اختصاصات اللجنة التي تشمل الإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي، وحماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الغذائية، والنهوض بالريف والفلاحين والصيادين، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وأكدت اللجنة، أهمية قطاعي الزراعة والموارد المائية اقتصاديًا واجتماعيًا واستراتيجيًا، مشيرة إلى أن مساهمتهما تصل إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفران فرص عمل لأكثر من ربع القوى العاملة، مع دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي.
وأبرزت اللجنة، التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، من بينها محدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية، وتفتت الحيازات، وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة التسويق بأسعار مناسبة.
وتتضمن خطة العمل محاور رئيسية تشمل التوسع الرأسي والبحث العلمي، تطوير مستلزمات الإنتاج الزراعي، متابعة مشروعات استصلاح الأراضي، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تحسين إدارة الموارد المائية والري، تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج، واقتراح تعديلات تشريعية على قوانين التعاون الزراعي والزراعة لمواكبة التطورات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة النواب مواجهة تحديات المياه تحديات المياه تطوير الثروة الحيوانية لجنة الزراعة الري
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو