الحكومة توافق على مقترح نائب الوفد حازم الجندي بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس حازم الجندي، بشأن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة الذين أعلنوا تأييدهم للمقترح، مؤكدين أهمية سرعة إصدار تشريع منظم لهذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة المقترح، أن السوق العقاري في مصر بحاجة ماسة إلى جهة تنظيمية مستقلة تتولى حوكمة وضبط التعاملات العقارية، في ظل ما يشهده القطاع من تحديات تتعلق بتأخير التسليم، والتلاعب في العقود، وغياب آليات رقابية واضحة تحمي حقوق المواطنين.
وأوضح الجندي أن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري سيسهم في وضع قواعد ملزمة لتنظيم عمل المطورين والوسطاء العقاريين، والتحقق من توافر الغطاء المالي قبل طرح المشروعات للبيع، مع متابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا بصورة دورية، بما يعيد الثقة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على ضرورة إلزام الشركات بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لتنفيذ كل مشروع، وعدم السماح للمطور المتعثر بتسويق مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشروعات السابقة، إلى جانب فرض غرامات مالية وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم.
كما طالب الجندي بأن تكون الهيئة ذات صلاحيات رقابية ومحاسبية واضحة، وألا يقتصر دورها على تنظيم المطورين فقط، بل يمتد ليشمل ضبط عمل السماسرة غير المرخصين، والحد من النزاعات العقارية، ووضع آليات عادلة لضبط الأسعار، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين.
من جانبهم، أكد ممثلو الحكومة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية موافقتهم على المقترح، مشيرين إلى أن وجود هيئة مستقلة بصلاحيات قانونية واضحة سيساعد في معالجة المشكلات الحالية في السوق العقاري، ويوفر سندًا تشريعيًا لفرض الاشتراطات والرقابة والمحاسبة.
واختتمت اللجنة أعمالها بالموافقة على الاقتراح، والتوصية بسرعة استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري، بما يدعم استقرار القطاع ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الإدارة المحلية لجنة الإسكان النائب حازم الجندي السوق العقاری
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز