التحول الرقمى بلا توقف

المرحلة الجديدة تركيز على تحسين الأداء والجودة وتعظيم الدخل القومي
جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتنمية الصناعات الإلكترونية
ربط القرى بالمجتمع الرقمى.. «حياة كريمة» نموذجًا

 

جاء التغيير فى قيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه المرة فى إطار هادئ، لا يحمل ملامح القطيعة بقدر ما يعكس انتقالًا طبيعيًا داخل قطاع بات يُدار بمنطق مؤسسى واضح، فمع تولى المهندس رأفت هندى حقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة بوصفها امتدادًا لمسار بدأ منذ سنوات، لا بداية لمسار جديد.

الوزارة التى تحولت خلال العقد الأخير إلى أحد أعمدة النمو الاقتصادى، لم تعد ساحة لتجارب قصيرة المدى، بل أصبحت قطاعًا تتراكم فيه الاستثمارات والخبرات، وتُبنى فيه السياسات على أساس الاستمرارية.

انتقال القيادة دون ارتباك
مشهد تسليم المسئولية بين الوزير الجديد وسلفه الدكتور عمرو طلعت حمل رسالة واضحة، ما تحقق خلال السنوات الماضية هو رصيد مؤسسى، وليس إنجازًا مرتبطًا بشخص، فالفترة السابقة شهدت توسعًا كبيرًا فى مشروعات البنية التحتية الرقمية، ونموًا ملحوظًا فى مساهمة القطاع فى الاقتصاد، إلى جانب إطلاق برامج واسعة للتحول الرقمى وبناء القدرات.
هذا التراكم يضع المرحلة الجديدة أمام تحدٍ مختلف؛ إذ لم يعد المطلوب إثبات جدوى القطاع، بل الحفاظ على زخمه، وتحويل ما أُنجز إلى خدمات أكثر استقرارًا وتأثيرًا.
التصريحات الأولى للمهندس رأفت هندى عكست تمسكًا بذات المحاور الرئيسية، التوسع فى الخدمات الرقمية، تحسين جودتها، استكمال تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، وتسريع التحول الرقمى بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، وهى محاور باتت تمثل الحد الأدنى لأى سياسة عامة فى قطاع حيوى مثل الاتصالات.
غير أن السياق تغير، فبعد سنوات من الإطلاق والتوسع، أصبح التحدى الأساسى هو رفع كفاءة ما هو قائم، ومعالجة أوجه القصور التى تظهر مع الاستخدام اليومى للخدمات الرقمية، سواء على مستوى المواطن أو المؤسسات.

البنية التحتية أساس الاستدامة
استمرار التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية يعكس وعيًا بأن هذا الملف لا يحتمل التباطؤ، فشبكات الاتصالات والإنترنت أصبحت جزءًا من البنية الأساسية للدولة، شأنها شأن الطرق والكهرباء والمياه.
ورغم التحسن الملحوظ فى سرعات الإنترنت وانتشار شبكات الألياف الضوئية، فإن الطلب المتزايد على البيانات، وتنامى الاعتماد على الخدمات الرقمية، يفرضان ضرورة الاستثمار المستمر، مع العمل على تقليص الفجوة بين المناطق المختلفة، خاصة فى القرى والمناطق الأقل حظًا.
فى هذا السياق، يظل مشروعات «حياة كريمة» إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق قدر من العدالة الرقمية، وربط التنمية الاجتماعية بالبنية التكنولوجية.

التحول الرقمى الحكومي
ملف التحول الرقمى الحكومى من أكثر الملفات التى شهدت تراكمًا خلال السنوات الماضية، إطلاق منصات رقمية، رقمنة خدمات، وبناء قواعد بيانات، كلها خطوات أساسية، لكنها ما زالت تواجه تحديات تتعلق بالتكامل بين الجهات المختلفة.
المرحلة المقبلة تتطلب انتقالًا من منطق توافر الخدمة إلى جودة التجربة، فالمواطن لا يقيس التحول الرقمى بعدد المنصات، بل بسهولة الاستخدام، وسرعة الإنجاز، وتقليل الاحتكاك المباشر مع الإجراءات التقليدية.

الاقتصاد الرقمى وتصدير الخدمات
ضمن الملفات التى تحظى بأهمية متزايدة ملف الصادرات الرقمية وجذب الاستثمارات، فقد أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد المصادر الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى مجالات التعهيد والخدمات الرقمية العابرة للحدود.
الحفاظ على هذه المكانة يتطلب تطويرًا مستمرًا للمهارات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الشركات المحلية للانتقال من السوق المحلية إلى الإقليمية والعالمية، كما أن تنمية صناعة الإلكترونيات والتصنيع المحلى تمثل مسارًا طويل الأجل يحتاج إلى تنسيق بين السياسات الصناعية والتعليمية والتكنولوجية.

الذكاء الاصطناعى.. التطبيق قبل الإعلان
إدراج الذكاء الاصطناعى ضمن أولويات الوزارة يعكس مواكبة للاتجاهات العالمية، لكنه يضع على عاتق المرحلة المقبلة مسئولية تحويل المفهوم إلى تطبيقات عملية، فالذكاء الاصطناعى لا يحقق قيمة حقيقية إلا عندما يُستخدم لتحسين خدمات قائمة، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية.
وهنا، يصبح التحدى فى اختيار الملفات المناسبة للتطبيق، وبناء الأطر التنظيمية والتشريعية التى تضمن الاستخدام الآمن والمسئول لهذه التكنولوجيا.

المواطن كمقياس نهائى
فى نهاية المطاف، يبقى المواطن هو الحكم الحقيقى على نجاح السياسات الرقمية، فالتوسع فى الخدمات، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات، كلها عناصر لا تكتمل قيمتها إلا إذا انعكست على جودة الحياة، وسهولة الحصول على الخدمة، وثقة المستخدم فى الحلول الرقمية.
المرحلة الجديدة فى وزارة الاتصالات لا تقدم بوصفها بداية مختلفة، بل امتدادًا لمسار قائم، نجاحها سيقاس بقدرتها على استكمال المسيرة بذات الروح المؤسسية، مع التركيز على تحسين الأداء، وتعظيم العائد، وتحويل الإنجازات المتراكمة إلى أثر يومى ملموس.

المصدر: بوابة الوفد