رئيس البورصة: نظام التداول المستمر على أذون وسندات الخزانة يعزز مشاركة الأفراد
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن النظام الجديد للتداول على أذون وسندات الخزانة الحكومية، المعروف بـ"التداول المستمر"، سيمكن الأفراد من إدخال عروض وطلبات دون أن يعرف كل من البائع والمشتري الآخر، ما يحفز النشاط ويزيد فرص التداول بشكل أكبر مقارنة بالنظام التفاوضي السابق.
وأوضح عزام خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن النظام الجديد بدأ تنفيذه منذ يوم الأحد، مع تنفيذات أولية على الرغم من أن الربط الكامل بين شركات السمسرة وتطبيقات الموبايل (API) لم يتم بعد، مؤكدًا أن إكمال هذا الربط سيسهم في تسهيل التداول للأفراد عبر هواتفهم الذكية ويعزز نشاط السوق.
وأشار إلى أن كفاءة التسعير والسيولة في السوق الثانوية ستعتمد على ديناميكية العروض والطلبات، موضحًا أن زيادة عدد المتداولين والنشاط عبر نظام التداول المستمر سيقلل الفروقات بين سعر الشراء والبيع، ويحسن السيولة بشكل عام.
وأضاف أن نشاط السوق الثانوية مهم أيضًا للسوق الأولية، حيث يربط بينهما بشكل مباشر، ويساعد في تعزيز الطروحات الحكومية الجديدة، مؤكدا أن تقلب أسعار الفائدة طبيعي ويؤثر على أسعار أذون وسندات الخزانة، مشيرًا إلى العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وقيمة السندات القديمة في السوق الثانوية.
وعن طروحات الحكومة في 2026، أكد عزام أن هناك خطة لطرح نحو 20 شركة حكومية عبر البورصة المصرية خلال العام، مع انتظار إتمام الإجراءات اللازمة لطرحها بشكل سلس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسلام عزام البورصة المصرية الخزانة الحكومية البائع شركات السمسرة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو