النائبة نشوى الشريف: مناقشة موسعة للأثر التشريعي للقانون 73 واستكمال نظر التعديلات
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الوفدية نشوى الشريف، بشأن القانون رقم 73 لسنة 2021، والتى استعرضت فيه الأثر التشريعي للقانون ومدى انعكاسه الفعلي على أرض الواقع.
وأوضحت" الشريف " أن مصلحة المجتمع والعامل تمثل أولوية قصوى، مؤكدة أن الهدف لم يكن مجرد مناقشة النصوص القانونية، بل تقييم النتائج العملية لتطبيق القانون، ومدى تحقيقه للحماية والضمانات اللازمة للفئات المخاطبة بأحكامه.
وعرضت النائبة عدد من المحاور الرئيسية، من بينها: رصد أوجه القصور في التطبيق العملي لبعض المواد، مع عرض حالات وشكاوى تلقتها من المواطنين ،بالإضافة إلى تقييم مدى تحقيق القانون لأهدافه الأساسية ،مع بحث الآثار السلبية التي ظهرت نتيجة التطبيق والعمل على معالجتها بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة توحيد الضوابط التنفيذية، مشددة على أن أهمية القانون لا تكتمل إلا بحسن التنفيذ بما يضمن حماية حقوق العاملين.
وأشارت النائبة إلى أن الملف يتسم بالتشعب ويضم تفاصيل فنية وتشريعية متعددة، وهو ما استدعى نقاشًا موسعًا داخل اللجنة، لافتة إلى أن المناقشات لم تنتهِ بعد، حيث تقرر استكمال بحث الموضوع في اجتماعات لاحقة نظرًا لأهميته وتأثيره.
وأكدت الشريف أنها ستواصل متابعة هذا الملف بكل جدية، حتى يتم التوصل إلى حلول واضحة وعادلة تعالج الإشكاليات المطروحة وتحقق الصالح العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشوى الشريف
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.