القطاع الخاص لا شريك للدولة بل متطفل عليها
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
18 فبراير، 2026
بغداد/المسلة:
ماهر حميد
بعد ان قام مجموعة من التجار في العراق باضراب جزئي احتجاجا منهم على قرارات الحكومة العراقية برفع التعرفة الكمركية، بدى واضحا مدى هشاشة #القطاع_الخاص في #العراق ، كونه يعتمد بشكل كلي على الحكومة، و يتأثر بجميع قراراتها، ذلك لانه قطاع تقليدي، لا ابتكاري، فهو عبارة عن مجموعة من الدكاكين، صغيرة كانت أم كبيرة، تعمل على استيراد ما تنتجه مصانع إيران و تركيا و السعودية و الصين، و سكراب أمريكا و اوربا، لتبيعه على مؤسسات القطاع العام في العراق.
اذا ما توفرت الموازنة، او الى المواطنين، الذين هم في أغلبهم من موظفي القطاع العام، اذا ما توفرت الرواتب، و هو لا ينتج لنا شيئا جديدا نحتاجه و بشدة، حتى قطاع #الصناعة، لا ينتج سوى بيضة و دجاجة و كيس سكر، و بلوكة بناء و كيس اسمنت، جميعها يمكن للدولة ان تستوردها من الخارج و من عدة مناشئ و بجودة اعلى و اسعار اقل احيانا.
و هو هش ايضا لانه محلي، لا دولي، فهو لا ينتج على سبيل المثال سيارة، اذا ما ضعفت قدرات المجتمع العراقي على شرائها، فيمكن تسويقها في أوربا او دول الشرق الأوسط,
لذا، و اذا ما استمر حاله هكذا، فاغنى اغنياء القطاع الخاص العراقي يمكن ان يصبح مفلسا بين ليلة و ضحاها، اذا ما قرر صناع القرار الحكومي ذلك، على علم او جهل منهم.
القطاع الخاص لا يعتبر كما يصوره الإعلام شريك للدولة، بل في الواقع، متطفل عليها، للأسف الشديد
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص اذا ما
إقرأ أيضاً:
غروسي: لا يمكن إنهاء حرب إيران دون رقابة صارمة على الاتفاق النووي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة لا تقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة دعماً معنوياً فحسب، بل تشمل أيضاً دعماً فنياً في إطار التعاون القائم في مجال الطاقة النووية السلمية.
وأضاف غروسي الثلاثاء٬ أن التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب في إيران لا يمكن أن يكون ممكناً دون التحقق الصارم من بنود الاتفاق ومراقبتها بشكل دقيق، مشدداً على أهمية دور الوكالة في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الملف الحساس.
وفي سياق متصل، أشار غروسي إلى أن السلطات الإماراتية تعاملت بسرعة وكفاءة مع حادث محطة براكة النووية، موضحاً أنه جرى إيقاف أحد المفاعلات بشكل احترازي نتيجة فقدان الطاقة الخارجية، في إطار إجراءات السلامة المعتمدة.
كما لفت إلى وجود عدد من الأنشطة الفنية التي سيتم تنفيذها لتعزيز التعاون ومواصلة تطوير منظومة الرقابة والدعم الفني في قطاع الطاقة النووية السلمية.
وجاءت تصريحات غروسي خلال استقباله في الدوحة من قبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حيث جرى بحث علاقات التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات المرتبطة بمفاوضات البرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو