وزيرة التنمية المحلية: نسعى للاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية التوسع في تطبيق تكنولوجيا محطات الغاز الحيوي «البيوجاز» في مصر، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى لتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء، وتوسيع نطاق استخدام السماد العضوي عالي الجودة، بما يسهم في دعم الزراعة المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وشددت الوزيرة، على ضمان الاستدامة الكاملة للوحدات المنشأة من خلال برامج صيانة منتظمة، وإنشاء وحدة داخل المؤسسة لمتابعة التشغيل وتأمين التمويل اللازم للصيانة، وعدم تنفيذ أي مشروع جديد إلا بعد إعداد دراسة مستفيضة تحدد جهة المتابعة والتشغيل والصيانة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2025/2026، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحضور ياسر عبد الله، نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، أمين صندوق المؤسسة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة لشئون البيئة والتنمية المجتمعية والمهندس وائل رضوان، المدير التنفيذي للمؤسسة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء من الهيئة العربية للتصنيع، والأمانة العامة بوزارة الدفاع، ووزارة الإنتاج الحربي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
واستهل الاجتماع باعتماد محضر اجتماع مجلس الأمناء السابق عن العام المالي 2024/2025، وكذلك على محاضر اجتماعات اللجان التنفيذية، كما تم اعتماد اللائحة الداخلية للمؤسسة، والهيكل الإداري، واعتماد الميزانية، وعرض خطة العمل للفترة المقبلة، في إطار دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة التنسيق الكامل والتواصل المباشر مع المحافظات، وتوفير مساحة مناسبة داخل مجزر منطقة 15 مايو بالقاهرة لإنشاء وحدة غاز حيوي، مع تعميم تجربة مشروع وحدة الغاز الحيوي بمجزَر كفر شكر باعتباره نموذجًا ناجحًا قابلًا للتكرار.
ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتوسع في إنشاء وحدات بمحافظات الصعيد للاستفادة من المخلفات الزراعية، وإنشاء وحدات بمنطقة وادي النطرون للاستفادة من مخلفات مزارع تربية الماشية، إلى جانب دراسة إنشاء وحدة متوسطة الحجم، وإنشاء وحدات مركزية لخدمة صغار الفلاحين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية إعداد دراسة لآلية تجميع وضغط الغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل في المصانع، والاستفادة من خبرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع منظومة فعالة لمتابعة وتشغيل الوحدات، مع إعداد تقرير شامل لتقييم الوضع الحالي للوحدات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية.
وخلال الاجتماع، استعرضت المؤسسة أنشطتها خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2025، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة 1.932 وحدة غاز حيوي، بإجمالي إنتاج سنوي يقدر بنحو 2.1 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، بما يعادل نحو 70 ألف أسطوانة بوتاجاز، كما تم معالجة 53 ألف طن من المخلفات الحيوانية سنويًا، وإنتاج حوالي 84 ألف متر مكعب من السماد العضوي عالي الجودة، استفادت منه نحو 7 آلاف فدان من الأراضي الزراعية، وبلغ عدد المستفيدين نحو 9 آلاف و500 شخص، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء 31 شركة ناشئة في مجال الطاقة الحيوية.
كما قامت المؤسسة بإعداد وتنفيذ مجموعة من الدراسات الفنية المتخصصة لدعم تطوير قطاع الغاز الحيوي في مصر، شملت تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء، ودراسة جدوى إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي، وتقييم نماذج التكنولوجيات العالمية لمشروعات البيوجاز، واستكشاف فرص تصدير السماد الحيوي من وحدات الغاز الحيوي واسعة النطاق، إلى جانب تطوير دليل لتقييم كفاءة مشروعات الغاز الحيوي، وتصميم استبيانات لقياس رضا المستفيدين وإجراء مسح ميداني شامل، وإعداد دراسة فنية شاملة لتطبيق تكنولوجيا محطات الغاز الحيوي في مصر.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: رصد مخالفات وإحالة مسئولين بالإدارة الهندسية والأملاك للنيابات المختصة للتحقيق
«التنمية المحلية»: نقل الخبرات المصرية في حياة كريمة إلى إفريقيا بالتعاون مع الأغذية العالمي
وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف تطوير ورقمنة منظومة تقييم التأثير البيئي «IDEIA»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الاقتصاد الأخضر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزیرة التنمیة المحلیة والبیئة الغاز الحیوی من المخلفات
إقرأ أيضاً:
الكلاب الضالة قنابل بيولوجية تهدد الإنسان والثروة الحيوانية
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد، إن ملف الكلاب الضالة لم يعد مجرد ظاهرة مزعجة أو مظهر غير حضاري في الشوارع والقرى، بل تحول إلى خطر حقيقي يهدد صحة الإنسان والثروة الحيوانية على حد سواء، مؤكدًا أن انتشارها بهذا الشكل يمثل "قنابل بيولوجية موقوتة" تستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية.
وأوضح خليل أن الكلاب الضالة تعد من أهم مصادر نقل العديد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وعلى رأسها مرض السعار "داء الكلب"، الذي لا تقتصر مخاطره على إصابة المواطنين، بل يمتد ليصيب الأبقار والجاموس والأغنام، متسببًا في خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة نفوق الحيوانات المصابة.
وأضاف أن خطورة الظاهرة لا تتوقف عند السعار فقط، بل تمتد إلى نقل عدد من الطفيليات والأمراض الوبائية التي تهدد منظومة الإنتاج الحيواني، لافتًا إلى أن فضلات الكلاب الضالة تلوث البيئة الزراعية ومصادر الأعلاف وتنقل بويضات الطفيليات المسببة لمرض الأكياس المائية، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المجازر نتيجة إعدام الأعضاء المصابة من الحيوانات.
وأشار إلى أن الكلاب الضالة تسهم أيضًا في نشر بعض الأمراض البكتيرية والطفيليات التي تؤثر على الماشية، ومنها الأمراض المسببة للإجهاض المتكرر في أبقار الحليب، الأمر الذي ينعكس سلبًا على إنتاج اللحوم والألبان ويهدد الأمن الغذائي.
وأكد خليل أن مواجهة الأزمة لا تكون من خلال حملات الإبادة العشوائية أو استخدام السموم، لأنها حلول أثبتت عدم جدواها على المدى الطويل، بل يجب الاعتماد على استراتيجية متكاملة تقوم على مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وطالب بضرورة تنفيذ برامج واسعة النطاق لتعقيم وإخصاء الكلاب الضالة وتحصينها، بالتوازي مع تطوير منظومة جمع القمامة وإدارة المخلفات، باعتبارها المصدر الرئيسي لتكاثر هذه الحيوانات وانتشارها.
وشدد على أن حماية المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة والمحليات والهيئات البيطرية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حاسم قد يفتح الباب أمام أزمات صحية واقتصادية يصعب احتواؤها مستقبلاً.
واختتم تصريحاته قائلًا: "حماية الإنسان والثروة الحيوانية تبدأ من السيطرة على مصادر الخطر في البيئة المحيطة بنا، والوقت حان لوضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة قبل أن تتحول إلى أزمة أكبر تهدد الأمن الصحي والغذائي للدولة".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو